بشخصه معلوم باشد يا نباشد. و ظاهر اين است كه وارث و مالك و مال المضاربه در آن مساوىاند. يعنى هر يك به قدر الحصه مىبرد. خواه تركه محيط به همه باشد يا نه. و كلام صاحب المسالك در اين مقام خالى از مسامحه نيست. چون موهم اين است كه (هر گاه مال المضاربه از جماعتى باشد و ممزوج باشد با مال ميت، و مال قاصر باشد از حق آنها، غرما [تقسيم] مىكنند. و هر يك نسبت به حصه خود مىبرند و به وارث چيزى نمىدهند.) و اين بى وجه است بلكه وارث هم نسبت به حصه خود مىبرد. و كلام او را بايد توجيه كرد كه منافى اين نباشد كه ما گفتيم.
166: سوال: زيد در وصيت نامه اول مرقوم نموده كه پانزده هزار روپيه و خانه و اثاث البيت (مجموع) مال دو صبى (1) او است بى شركت غيرى. و در وصيت نامه دوم مرقوم نموده كه موازى پنجاه هزار روپيه به اولاد خود هبه نمودم به تفصيل معين. و اقرار نموده كه موهب را ولايتا [در] تصرف گرفتم. و ما بقى مخلفات را مع مايملك خود - آنچه باشد از نقد و جنس و خانه وغيره - به دو پسرهاى خود عبد الكريم و عبد الرحيم هبه نمودم وولايتا تصرف نمودم.
در وصيت نامه سوم مرقوم است كه: بنابر آن كه سابق به موجب هبه على حده بعضى از مايعرف به هر دو طفل خود عبد الكريم و محمد جعفر بخشيده بودم و ولايتا متصرف بودم، آن در تجارت شامل اموال خودم بود. و در اين وقت به تفريق محاسبه طولى داشت و از من نمىشد، لهذا در اين وقت بنابر قياس و تخمين به قدر شصت هزار روپيه به جهت خود منظور داشتم و ما بقى - از جنس و نقد و مطالبات و امانات كه در اينجا و در بلاد بعيده مثل بندر ابو شهر و بصره وبنگاله و باقى بلدان قريبه وبعيده به موجب دفتر و تمسكات مىباشد - جمله از مال فرزندان مذكور است. وخانه‌ها واملاك مع اثاث البيت و كتب وغيره و آنچه را كه من مالك هستم تمام و كمال به ميرزا عبد الكريم و محمد جعفر كه نور الدين محمد باشد بخشيدم وهبه شرعيه بالمعاوضه، نمودم. ديگر