محاصه نشود. بكله هر گاه غريمى ديگر باشد با او محاصه كند بالنسبه. خواه او هم مثل اين باشد يا (دين ذمه خالص) داشته باشد.
و روايت سكونى (عن جعفر، عن آبائه، عن على عليهم السلام) هم دلالت دارد بر اين، و ضعف آن منجبر است به شهرة بين الاصحاب. چنان كه در ايضاح و تذكره نسبت به ايشان داده‌اند. و روايت اين است (عن على (ع) انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة، قال: ان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان، فهو له. وان مات و لم يذكر، فهو اسوة الغرماء) (1).
كتاب المضاربة من المجلد الثالث:
164: سوال: هر گاه زيد وجهى به عمرو بدهد كه به جهت او مضاربه نمايد. و عمرو رفته كنيزى از آن وجه به جهت خود خريدارى نموده و متصرف شده الحال صاحب ولد است عمرو از همين كنيز، و وجهى هم در دست عمرو نيست الا كنيز مرقوم. آيا در اين صورت عمرو را چه بايد كرد؟.
جواب: در صورت مزبوره، عامل غاصب است. پس هر گاه كنيز را به عين مال مضاربه خريده، مال او نمىشود. بلكه [اگر] مالك پول اجازه بيع كند (و قايل به صحت فضولى باشيم در چنين جائى) مال صاحب پول است و اگر اجازه نكند - يا فضولى را [در چنين جائى] صحيح ندانيم - كنيز مال مالك كنيز است و پول بايد به صاحبش رد شود. و در اين صورتها هيچ كدام، كنيز (ام ولد) نمىشود. زيرا شرط است در ام ولد شدن كنيز، اين كه كنيز در حين انعقاد نطفه، مال او باشد.
و اما حكم ولد: پس هر گاه عالما بالحرمة دخول كرده و فرزند به هم رسيده، آن فرزند هم مملوك صاحب كنيز مىشود. پس در صورت عدم اجازه، فرزند مملوك صاحب اول كنيز است. و هم چنين در صورت اجازه - و صحت فضولى باقول به بودن اجازه جزء سبب نقل، و كاشف از نقل ملك در حين عقد. چنان كه اشهر واظهر است (2) - آن ولد