شركا، سهم ساير شركا نيز به اشاعه بر مىگردد، و فايده كه از قسمت مطلوب است مفقود مىشود. پس قسمت باطل خواهد بود، چنان كه بعضى از علما تصريح به اين نموده‌اند در صورتى كه قسمت اتفاق افتد و مستحقى ديگر در آن ملك ظاهر بشود، اعم از اين كه متقاسمين چنين تقسيم، عالم به استحقاق او يا جاهل باشند.
و بعضى ديگر از شركا مىگويند كه: مقصود از قسمت مزبوره امتياز تام نبود. بلكه مطلوب امتياز اجمالى بود كه بعضى از شركا لجاجت مىنمايند و نمىگذارند كه امر از پيش برود [و مى خواهند كه] سهم آنها مفروز باشد، و الان نيز سهم آنها مفروز است.
آن يكى كه قسم خورده مضايقه در اشاعه سهم آن نيست، نصف سدس از سهم ما بگيرد و نصف سدس از آن سه نفر ديگر، كه اولا نيز سهم آن بالتمام فى ما بين ايشان بالاشاعه بود. مجملا امتياز اجمالى كه مطلوب طرفين باشد الان باقى است. آيا با وجود فايده تامه مطلوبه، قسمت بالمره باطل است؟. يا آن كه بر صحت خود باقى است؟ يا ساير منكرين قسم بخورند؟. و تصريحى از احاديث، يا اجماع محققى بر بطلان قسمت مزبوره هست يا نه؟ -؟.
جواب: بدان كه: قسمت ما بين شركا [را] مىتوان فرض كرد به عنوان تعديل سهام [به عدد] اشخاص، و مى توان فرض كرد به تعديل سهام جماعتى از آنها با جماعتى ديگر. پس هر گاه قسم خوردن آن بعض شركا در نزد حاكم شرع واقعى واقع شده بعد از مرافعه، همان چه بعضى حكم كرده‌اند به بطلان قسمت، صحيح است. چون به منزله اين مىشود كه بدون حضور بعض شركا [قسمت انجام يافته است]. [و اين كه] بعض شركاى ديگر به اين متمسك شده‌اند كه (مقصود ما از قسمت امتياز تام نبوده بلكه مطلوب امتياز اجمالى بود) نامربوط است و تشريع است. زيرا كه مفهوم و ماهيت قسمت، امتياز حقوق است بر وجهى كه اشاعه بين السهام المفروض باقى نماند. (1) هر چند در نفس سهام مفروزه (بين الشركاء فيها) اشاعه باقى بماند. (2) پس قسمت و تعديل