سهام يا بين احاد و اشخاص شركا واقع مىشود يا ما بين [حصه] دو نفر (مثلا) و حصه دو نفر ديگر. گو حصه هر يك از آن دو نفر باز بر اشاعه باقى مانده [باشد] و در ما نحن فيه [نه] تميز ما بين سهام كل واحد از اشخاص به جا مانده، و نه تميز ما بين اين جماعت و آن جماعت. و اين كه مىگويند (ما راضى هستيم كه آن كه قسم خورده نصف حصه خود را كه نصف سدس است از اين نصف بگيرد و نصف [ديگر] سدس را از آن نصف ديگر.) به اشتهاى آنها نيست. گاه است كه آن كه قسم خورده راضى به آن نباشد. [و اگر راضى شود] اين محض تراضى است. هر گاه همه راضى باشند به اين نحو كه او حصه خود را نصف از اينجا بگيرد و نصف از آنجا، اين محتاج است به معامله جديده. زيرا كه اين شخص داخل يك طرف است بالفرض. پس هر گاه قسمت نسبت به او باطل شده و او خواهد كه نصف سدس را از طرف ديگر بگيرد، بايد آن طرف هم نصف سدسى از آن طرف در عوض آن بگيرد. تا آن كه مساوات ميان شش نفر حاصل شود. و اين معنى قسمت، نيست.
و چنان كه اين نصف سدس كه صاحب قسم از آن طرف مىگيرد شايع مىشود در (1) جزء لايتجز [ا] ى، اين نصف كه شركاى اين طرف مىگيرند هم شايع مىشود در جز لايتجز [ا] ى اين طرف، و تمايز حقوق به هيچ يك از آن دو معنى سابق متحقق نمىشود. بلى هر گاه مجددا تراضى واقع شود كه مجموع شش دانگ به اين نحو قسمت شود كه دو دانگ و نيم ما بين آن دو نفر و نصف حصه صاحب قسم باشد، و سه دانگ و نيم ما بين آن سه نفر ديگر و نصف حصه صاحب قسم. و به قرعه يا تراضى راضى شوند. آن قسمت جديدى است و صحيح است. و به هر حال آنچه بعض شركا به آن متمسك شده، بى وجه است.
156: سوال: لوظهر بعض المقسم [مستحقا للغير] فهل تبطل القسمة ام لا؟ -؟.
جواب: ان كان [حصة] المستحق معينا و كان كله او اكثره فى نصيب احدهما، بطلت القسمة. و وجه ظاهر. لفوات حق من اتفق المستحق فى نصيبه. وان كان فى