اجرة المثل باز در ملكيت غاصب باقى است. و اجرت المثل به قدر الحصه آنها در ذمه او باقى است. پس اجازه اين بيع شركا، نسبت به غاصب بايد ملاحظه شود. چون به مال او خريده شده بدون اطلاع او.
پس مىگوئيم كه: اين شركا اخذ اجرت المثل را از غاصب اجازه مىكنند يا نه؟ -؟.
و بر فرضى كه اجازه كنند يا اين است كه بيع ثانى را بعد از اطلاع به حقيقت حال اجازه مىكنند (يعنى راضى مىشوند كه ملك در عوض آن اجرت المثل ماخوذه باشد) يا نمىكنند. و در هر دو صورت بيع باطل مىشود. زيرا كه در صورت اول (تحصيل حاصل) لازم مىآيد. به سبب اين كه حصول بيعى كه به سبب اجازه منشأ نقل ملك مىشود به شركاء، همان در حالى واقع است كه آن ملك مال شركا هست (1). و در صورت ثانى كه بطلان واضح است.
اينها همه با قطع نظر از آن است كه مفروض اين است كه شركا در حين بيع، ملك خود را در يد غاصب مىدانند و مقدور التسليم نمىدانند، بلكه غير مقدور التسليم مىدانند. هر چند در نفس الامر مقدور التسليم است. و اين خالى از اشكال نيست كه آيا شرط صحت بيع قدرت تسليم در نفس الامر است يا بايد در نظر متبايعين مقدور التسليم باشد؟ -؟. واظهر ثانى است. پس اين هم راهى است از براى بطلان.
كتاب الشركة من المجلد الثالث:
128: سوال: مسكنى مشترك مىباشد ميان چند نفر. و يكى از آنها فوت مىشود و منتقل مىشود به اولاد صغار او. آيا شركا مىتوانند تصرف نمايند نظر به شركتى كه دارند يا نه؟ -؟.
جواب: بدون اذن ولى صغير تصرف شركا جايز نيست.
129: سوال: خانه [اى] مشترك است فى ما بين چند نفر و بعضى از آنها غايب.
و حاضر محتاج به سكنى. آيا حاضر محتاج مىتواند در خانه ساكن شود بالاشاعه؟ يا نه بلكه