يكى از آنها قرض كرده و به مقتضاى شركت باطله و (جمع المالى) همه به مصرف رسانيده‌اند، حكم آن از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود. چون اين مال مختص آن بود كه قرض كرده بود و همه صرف كردند. پس ديگران به قدر تصرف ضامنند. و هر گاه در اصل قرض يا شركت و اختصاص آن اختلاف و نزاع كنند باز محتاج به مرافعه خواهد بود.
126: سوال: هر گاه دو نفر شريك شوند و سرمايه را معين كنند، و بنا بگذارند كه يكى سفر كند و معامله كند و ديگرى در حضر باشد. و در ضمن عقد شرط كنند كه آن كه به سفر مىرود نفقه خود را از اصل مال بردارد. و آن مسافر نفقه را از مال خود صرف كرده باشد، و پس از چند وقت طريق محاسبه نموده و حقوق را صلح كنند، و آن مسافر متذكر امر نفقه نبوده و بعد از مصالحه بگويد: من متذكر نفقه نبودم در حين صلح و آن مبلغى مىشود و من به اين صلح راضى نيستم. آيا مىتواند فسخ صلح كند و ادعاى نفقه كند يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه شرط در ضمن عقد شراكت صحيح باشد و مادامى كه عقد را فسخ نكرده‌اند عمل به مقتضاى آن لازم باشد. و در اين صورت كه شرط نفقه از براى مسافر شده و مسافر انفاق نكرده از آن مال، بايد ملاحظه گردد [كه] هر گاه شرط انفاق بر نهجى است كه در عقد مضاربه ثابت است بالذات (على الاظهر) هر چند شرط نشده باشد. يعنى اين كه چون اظهر اين است كه نفقه ثابته در عقد مضاربه از باب ارفاق و مواسات است مثل نفقه اقارب. نه از باب تمليك چون نفقه زوجه. كه از جمله ثمرات آن اين است كه هر گاه مضارب در سفر از آن مال انفاق نكرده باشد، در حضر قضاى آن را نمىتواند كرد و مطالبه از صاحب مال نمىكند.
پس هر گاه شرط انفاق از براى شريك مسافر بر نهج همان انفاقى است كه از براى مضارب بالذات ثابت است، پس در صورت سوال حقى از براى آن شريك مسافر باقى نيست از اين باب، كه صلح كند. پس خواه متذكر باشد و خواه نباشد صلح صحيح است. و هر گاه شرط انفاق بر نهج تمليك باشد كه شريك مسافر مستحق آن باشد در ذمه اين شريك،