بروجه صلح، و جواب آن اين است كه صحيح است نظر به عمومات ادله. بلكه بروجه مزارعه هم صحيح است. دوم: به مزارعه دادن به غير، و جواب آن نيز اين است كه صحيح است در صورت صلح و هم چنين در صورت مزارعه ديگر با استيفاى منافع بنفسه.
سوم: به مزارعه دادن بيش از يك سال، و جواب آن هم صحت است. زيرا كه حدى در جانب كثرت از براى مزارعه نيست. چنان كه از اخبار مستفاد مى شود. و در جانب قلت خلاف است. واظهر اين است كه كمتر از زمان ادراك محصول نباشد. چهارم: مصالحه كردن حق المزارعه به غير، و جواب آن مذكور شد. و اما سئوال از جواز ادعاى غبن در مصالحه حق المزارعه، پس جواب آن اين است كه اظهر اين است كه دعواى غبن در صلح هم جارى است، بلكه در اكثر عقود. و اختصاصى به بيع ندارد. و لكن با تحقق شرايط غبن كه آن بدون مرافعه طى نمىشود.