و بدان كه: خلاف كرده‌اند در اين كه هر گاه خيار از براى مورث باشد در زمين كه آيا خيار به ميراث مىرسد از براى زوجه كه ممنوع است از زمين مطلقا (بنابر قولى كه مختار ما است) يا غير ذات الولد باشد (بنابر قول ديگر) -؟. واظهر در نظر حقير اين است كه خيار به ارث مىرسد به او. يعنى مىتواند فسخ كند و امضا كند، خواه مورث آن زمين را خريده باشد (كه بسبب فسخ، قيمت برگردد و از آن به قدر حصه خود ميراث برد) و خواه زمين را فروخته باشد كه بسبب فسخ زمين برگردد و چيزى از زمين عايد آن نشود.
و بعضى تجويز نكرده‌اند. و بعضى تفصيل داده‌اند كه اگر زمين را مورث خريده فسخ به او مىرسد. و اگر فروخته نمىرسد. و بعضى در صورت خريدن منع كرده‌اند و در صورت فروختن اشكال كرده‌اند. (1) 108: سئوال: هر گاه كسى ملكى موقوف بر فقرا را از متولى آن - به صيغه مصالحه، منافع آن را در مدت معينه - به خود منتقل كرده باشد. و بعد از آن به عقد مزارعه به زيد بدهد، در مدت پنج سال (مثلا) و بعد از آن قبل از حصول محصول، مصالحه كند حق المزارعه خود را به مبلغ پنج تومان كه در هر سال از زيد بگيرد. آيا اين مصالحه حق المزارعه، صحيح است يا نه؟ -؟.
و بر فرض صحت، آيا آن شخص دعوى غبن آن مصالحه را مىتواند كرد يا نه؟ -؟.
جواب: بلى مصالحه - نظر به عمومات ادله - صحيح است. و ظاهر اين است كه حصول محصول شرط صحت مصالحه نيست. و آنچه گوشزد سائل شده در مسأله (تقبل ومقاطعه) [است] كه فقها ذكر كرده‌اند كه جايز است كه مزارع خرص كند غله را بعد از بلوغ آن و انعقاد حب، يا سنبل شدن آن (على اختلاف عباراتهم) و مقدارى معين كند و بگويد كه (اين قدر را به من بده و باقى از تو). صحيح است، و در اين مسأله بلوغ حاصل، شرط است. و مسئله ما از اين باب نيست. و اين جا هم مقام تحقيق اين مسأله نيست. و اصل سئوال متضمن چند مطلب است: اول: منتقل ساختن منافع عين موقوفه