اين [از] موانع لزوم نيست (1) ورافع اصل عقد است مثل طلاق.
و بعضى به جعل احد متعاقدين است مثل شرط خيار، و بعضى از لوازم شرط ضمن العقد است از باب (خيار اشتراط). وعدم لزوم، مقدر است به مقدار حصول مانع.
گاهى مانع امرى است كه بالمره لزوم را از طرفين بر مىدارد، پس لزوم نسبت به آن عقد (مالم يطرء المانع) است. و گاه است كه لزوم را از يك طرف بر مىدارد و لكن باز حقيقت لزوم باقى است فى الجمله، مثل ما نحن فيه كه هر چند لزوم از جانبآ مصالح در التزام بوده [آن را از طرف] مصالح بر مىدارد. و لكن هر گاه نخواهد فسخ كند پس از نگاه داشتن وجه مصالحه از براى او لازم است، يعنى مصالح نمىتواند استرداد وجه مصالحه كند و مصالح عنه را رد كند.
وايضا ثمره لزوم از براى مصالح بسيار است. مثلا هر گاه فرض كنيم در مصالحه مزبوره، مصالح اسقاط حق خيار كند (هر چند به سبب شرط اسقاط آن حق در ضمن عقد لازمى باشد بعد از آن. يا به سبب نذر باشد) باز صلح رجوع مىكند به حال اول از لزوم نسبت به مصالح نيز. و اين نيست مگر به مقتضاى عقد اول. زيرا كه بعد از اسقاط حق خيار، صلح تازه نمىشود و عقد ديگر هم احداث نمىشود. و ديگر آن كه گاه است در عقدى خياراتى متعدد مىباشد مثل خيار غبن و خيار شرط و خيار تاخير و غير ذلك كه در بيع مىباشد و جواز فسخ به احد خيارات منافات ندارد با عدم اراده فسخ به جهت ديگر، مثلا گاه است كه نمىخواهد به خيار شرط فسخ كند به جهتى از جهات، و خيار غبن را وسيله فسخ مىكند. پس در مانحن فيه (بنابر قول به عدم جريان دعوى غبن در عقد مصالحه) هر گاه به جهتى از جهات مصالح نمىخواهد فسخ مصالحه را به سبب خيار شرط بكند - و دعوى غبن هم كه جايز نباشد - بر لزوم باقى است.
والحاصل: مراد از (لازم بودن عقد) آن لزوم فى الجمله است و منافات ندارد با عدم لزوم نسبت به طرفين فى الجمله چه جاى يك طرف. و گاه است مسبوق است به عدم