100: سوال: هر گاه املاك و اموال خود را فى ما بين اولاد تقسيم نمايد و صيغه صلح جارى نمايد و حصه هر يك را مشخص كند. و در ضمن العقد شرط كند كه مادام الحيوة اختيار فسخ مصالحه داشته باشد. و چون مظنه حمل فرزندى هم از براى او باشد. و شرط كند كه اگر ولدى به هم رسد حصه او هم به او بدهند كما فرض الله. آيا اين معامله صحيح است و لازم است يا نه؟ -؟.
جواب: تصحيح اين معامله در كمال اشكال است. به جهت اين كه اموال اعم است از امورى كه از شأن آنها اتلاف اعيان آنها است مثل نقد وغله و غير آن، و شرط خيار فسخ در آنها مستلزم عدم جواز اتلاف آنها است. چنان كه در رساله مفرده بيان كرده‌ايم كه بيع مبيع در صورت خيار شرط جايز نيست، چون مبيع طلق نيست و حق بايع به آن تعلق دارد. وقيد اين نشده كه: مادامى كه اعيان باقى است تسلط فسخ داشته باشد. و همچنين تصرف در اتلاف املاك و نقل آنها به ديگرى جايز نيست. و در استرداد متلفات غالبا حرج و ضرر رو مىدهد. پس اين معامله داخل در معامله غرور و ضرر مىشود، علاوه بر اين كه جهالت در مدت شرط [هم] هست. چون مدت حيات مجهول است.
و اما هر گاه خيار فسخ را مختص املاك كند، گاه است كه در آن املاك بناى خانه مىگذارد و مبلغى خسارت مىكشد، و بعد فسخ اعيان خانه كه از گل و خشت او بنا شده بايد رد شود، و اين همه ضرر است. و ظاهر حال اين معامله عدم ملاحظه اين تفصيلات است و جهالت اينها باعث ضرر است. و هم چنين عدم تعيين حصه آن ولد، كه هر يك از موجودين چه قدر بدهند، در صورتى كه صلح محاباتى باشد، هر چند غرر فى الجمله زايل مىشود و سفاهتى از آن معامله لازم نمىآيد لكن چون متضمن بعضى خسارات مىشود باز خالى از غرر نيست، علاوه بر اين كه عموم جهالت كه ممنوع است شامل اين نيز هست. و به هر حال لا اقل شك در صحت اين معامله حاصل است و اصل عدم صحت است. و اگر مراد زيد اين باشد كه (اين اشياء مال آن اولاد باشد [و] جايز باشد براى آنها تصرف [و] هر وقت كه خواسته باشد استرداد كند اختيار داشته باشد كه در قدرى كه باقى مانده در دست آنها