ماله ببعض اخر من ماله، بل لابد فى المعاوضة ان يكون العوض من الاخر. وفيه ان الصلح لاينحصر فى المعاوضة. بل الاصل فيه انما هو الرضا والاتفاق، واما على قول الشيخ بعدم كون الصلح عقدا مستقلا فالامر اظهر لانه، ح، هبة لبعض ماله ولا يشترط فى الهبة العوض. (1) 104: سوال: شخصى صلح مىكند ملكى را به ديگرى و شرط مىكند اختيار فسخ را مادام العمر. آيا اين صلح صحيح است؟ و حال آن كه صلح از عقود لازمه است و بايد نسبت به متعاقدين (هر دو) لازم باشد ومفروض اين است كه از براى مصالح لازم نيست مادام العمر، پس چگونه صادق است كه مال خود را به عنوان لزوم منتقل كرد به غير؟!
جواب: در اين مسأله دو مقام است از سخن: يكى بطلان صلح بجهة جهالت شرط، چون معلوم نيست مقدار عمر، هر چند دايره صلح اوسع است از ساير عقود در قبول جهالت و لكن معلوم نيست كه در چنين صورتى جايز باشد، نظر به عمومات منع از غرر. و آنچه مسلم است جواز آن در صلح در صورت جهالتى است كه استعلام آن متعذر يا متعسر باشد و نتوان قرار دادى به عمل آورد. پس در اينجا تخمين عمر مىتوان كرد و به همان مقدار زمان را معين كرد. و هر گاه قبل از آن فوت شود خيار براى وارث خواهد بود. بلى مىتوانيم تصحيح آن بكنيم در صورتى كه صلح محاباتى باشد. مثل اين كه ملكى [را] كه به صد تومان مىارزد صلح كند به يك من گندم، كه در اينجا جهالت و غرر و سفاهتى نيست.
و مقام دوم: گفتار در لزوم صلح است و اشكال آن در صورت عدم لزوم از جانب مصالح، چنان كه سائل گفته است. و جواب آن اين است كه عقود لازمه از قبيل اسباب‌اند از براى ترتب ثمرات، و از براى لزوم. و سبب به معنى علت تامه نيست بلكه تاثير آن در سبب موقوف به وجود شرط و انتفاى [مانع است، و انتفاى] موانع اقسام دارد بعضى بالذات مانع مىشود مثل ارتداد و رضاع لاحق در فسخ نكاح گو به حكم شارع باشد، بلكه