نسازند، در آن صورت تصرف آنها حرام است. و هر گاه مالك واقعى خواهد تصرف در مال خود كند موقوف مىشود بر مهايات ونوبه كردن با غاصبين.
در اينجا امر مشكل مىشود. و دور نيست كه متولى يا حاكم شرعى در اينجا نيز از جانب صاحبان مغصوب يا مالك واقعى مهايات نموده و به قرعه حصه مالك واقعى موجود را تعيين نمايد كه از براى آن مالك حلال باشد. و اختلافى كه به سبب سوانح ايام و ساعات و غيره روى مىدهد كه باعث تغيير نوبه ومهايات مىشود، مضر نيست. مثلا بنابر اين بود كه روز شنبه نوبه مالك موجود واقعى بود و چند روز به سبب هوا و برف و باران، آب را هرز كردند والحال كه بناى آب گرفتن شد مالك واقعى سر نوبه بود او روز شنبه بود الحال كه باز سر نوبه مىشود روز يك شنبه يا دوشنبه مىشود. اين ضرر ندارد. و چون معيار در نوبه تقدم و تاخر روز نوبه بود، نه خصوص روز شنبه بودن و يك شنبه بودن.
و هم چنين تفاوتى كه به سبب كوتاه شدن و بلند شدن روزها به هم مىرسد ضرر ندارد.
چون اهل عرف در آن مسامحه مىكنند. و هم چنين هر گاه يك روز آن را از ميان بيندازند به جهت تنقيه نهر و باز صاحب نوبه، نوبه خود را بگيرد. بلى تعويض و تبديل روز مالك حقيقى با غاصبين صورتى ندارد.
71: سوال: زيد و عمرو هر دو وارث شرعى بكر مىباشند. و مخلفات و متروكات مورث در تصرف زيد بوده است. و عمرو مطالبه حق خود را از زيد مىنموده زيد مماطله در اداى حصه عمرو كرده. بالاخره عمرو حقوق ارثيه خود را با زيد به عوض معينى مصالحه نموده است. بعد از وقوع مصالحه عمرو دعوى غبن كرده وغبن را هم مصالحه ثانويه نموده است. و بعد از مدتى عمرو مدعى است كه من معنى غبن را در عالم نفهميده‌ام و بالفرض كه فهميده باشم صيغه مصالحه ثانويه جارى نشده است. و در صورتى كه مصالحه واقع شده باشد، به علت آن است كه متروكات را در اول امر پانزده تومان (مثلا) به قلم داده است و بعد معلوم شده است كه متروكات (مثلا) چهل تومان بوده است، و صلحى كه نموده است به اعتبار مبلغ بيست تومان بوده است. آيا دعوى غبن بعد از اطلاع بر قدر متروكات (كه چهل تومان بوده است) عمرو مىتواند ادعا نمود يا نه؟ -؟.