جواب: اولا اين كه ملكيت يخچال مستلزم ثبوت ملكيت مجرا از براى آن، نيست. زيرا كه ممكن است كه صاحب يخچال به عنوان اجاره يا عاريه، آب از زمين‌هاى مردمى مىآورده.
و بر فرضى كه مستلزم باشد، يا از خارج ثابت باشد كه اين يخچال ممر ملكى داشته، و لكن معلوم نباشد كه در كدام زمين است و هر يك از زمين‌ها محتمل است كه ممر در آن بوده، در اين وقت محتمل است كه عمل به قرعه شود. و محتمل است كه بگوئيم كه بر هيچ يك از ملاك چيزى لازم نيست. مانند جامه [اى] مشترك ميان چند نفر كه متروك منى در آن يافت شود و بر هيچ يك معلوم نباشد كه از او است، كه غسل بر هيچ يك واجب نيست. به جهت اصل برائت. و اين مانند آن نيست كه كسى مشغول ذمه مالى هست كه منحصر است در جماعت معينه و نمىداند كه حق كدام است، و هيچ يك از ايشان هم نمىدانند، كه در اينجا گفته‌اند كه بايد با همه صلح كرد. چون در اينجا شغل ذمه آن شخص ثابت است.
و در اينجا شغل ذمه هيچ يك از ملاك ثابت نيست.
هر چند در نظر حقير دور نيست كه در اين صورت (1) هم اين از باب مجهول المالك باشد و به مصرف مجهول المالك بايد رساند، و مصالحه با آنها لازم نباشد. و احتمال دوم اظهر است از احتمال قرعه.
اينها در صورتى است كه شاهدى در ميان نباشد و هيچ يك از صاحب يخچال و صاحب زمين‌هاى حوالى آن، عالم به حال نباشند، و دعوى قطعى و انكار قطعى در ميان نباشد.
و هم چنين هر گاه همين يك نفر شاهد باشد خواه عادل باشد و خواه عادل نباشد، و جهالت ملاك املاك و يخچال هم بر صورت سابق باشد، هم مثل سابق است، و هيچ نفعى ندارد. و اما هر گاه پيا مرافعه به ميان آيد و صاحب يخچال ادعاى جزم كند كه ممر آب او در زمين زيد است و يك نفر شاهد هم مطابق آن دارد، پس اگر آن شاهد عادل است و صاحب يخچال هم (قسم جزء بنيه) ياد كند، حق ممر او در زمين زيد ثابت مىشود، و هر گاه عادل نباشد آن شاهد، و مدعى دعوى جزم كند بر استحقاق ممر در زمين زيد، پس اگر زيد منكر است به عنوان جزم و مىگويد تو را حقى نيست، در اين زمين، در اينجا صاحب يخچال تسلط قسمى دارد بر