جواب: هر گاه زيد عالم بوده است به مقدار حصه عمرو، و عمرو جاهل و عاجز از اثبات مقدار حصه خود، و به سبب مماطله زيد با او صلح كرده است - هر چند در ظاهر شرع صلح اسقاط دعوى مىكند و لكن - زيد ميانه خود و خدا آثم است. و ظاهر اين است كه هر گاه بعد از صلح، عمرو ثابت كرد به بينه (يا به اقرار زيد) كه او دانسته حق او را نگاه داشته، صلح فاسد مىشود و مسقط حق او نيست. مگر اين كه در وقت صلح به طيب نفس راضى شده باشد كه صلح كردم حق خود را هر چند اضعاف مضاعف آنچه تو مىگوئى بوده باشد مثلا. در چنين صورتى كه چهل تومان بوده بگويد صلح كردم هر چند هزار تومان باشد. و اما هر گاه زيد هم جاهل بوده به مقدار و صلح كرده‌اند، در اين صورت صلح صحيح است ظاهرا و باطنا، و لكن امكان دعوى غبن در اينجا جارى مىشود.
پس هر گاه زيد بگويد با من صلح كردى دعوى غبن مصالحه را. و عمرو منكر باشد.
و شاهدى در ميان نباشد، قسمى متوجه عمرو مىشود. و بعد از قسم بر سر دعوى غبن مىآيند و به مقتضاى آن عمل مىشود. و هر گاه عمرو منكر (مصالحه غبن مصالحه) نباشد، و لكن بگويد كه چون تو متروكات را پانزده تومان قلم دادى و من حصه خود را كه همان قدر است صلح كرده بودم كه چهار تومان مىارزيده من غبن آن را صلح كردم.
و لكن غبن اين كه بر فرضى كه چهل تومان متروكات بوده، آن را صلح نكرده‌ام. پس در اين وقت بايد دانست اولا كه (1) بر فرضى كه به عنوان اطلاق گفته باشد كه (غبن مصالحه را صلح كردم) بايد منصرف شود به عرف و عادت كه در صلح از چه قدر غبن مسامحه مىكنند. و در عرف و عادت بيست تومان را به چهار تومان اسقاط نمىكنند. و الا دعوى غبن در صلح و در (صلح صلح) وغبن صلح الى غير النهايه جارى مىشود. زيرا بر همه آنها صادق است كه صلح‌اند، و در صلح دعوى غبن جارى مىشود.
پس يا بايد بنا را به متعارف زمان گذاشت و آنچه مطابق است و به آن ممضى داشت، يا آن كه در حين مصالحه غبن صلح، يا (صلح غبن مصالحه صلح غبن) تصريح