عريضه مرقوم و به خاتم شريف مزين و مختوم فرمايند كه آن شخص نساج را شرعا مىرسد كه راه آمد و شد عمله پنج شش دستگاه نساجى خود را (كه نيز قبل از خريدن طاق مزبور از دروازه و محوطه سابق خودش بوده) به مجرد اين كه او را حق المرورى در حياط حقير مىباشد به حياط حقير بيندازد يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه هر گاه عمارت را با حق العبور آن بفروشد و استثنا كند از اين يك خانه مخصوص را با حق العبور، آن خانه به قدر همان چه در متعارف آن خانه محتاج است به معبر همان قدر را مستحق است. و زايد بر آن را مستحق نيست. مثلا حق العبور خانه مسكن، در متعارف مقدار خاصى است كه ساكنين آن خانه و مهمان ايشان و اقرباى ايشان كه به عبادت و ديدن مىآيند، و خدمت ضروريه اهل آن تردد كنند. و حق العبور دكان عطارى و مطب طبيب و امثال اينها، عبور اهل بلد است در آن.
پس هر گاه در حين بيع آنچه را استثناء از مال خود كرده حق العبور مسكن يا بعلاوه يك دستگاه جولائى باشد والحال دستگاه‌هاى متعدده وا شود كه موجب زيادتى آن بر متعارد شود، صاحب خانه مىتواند منع كرد. و اين معنى منافات ندارد با اين كه نمىتواند مانع تصرف صاحب خانه بشود در ملك خود به هر نحو كه خواهد. زيرا كه آن منع از عبور است نه از دستگاه متعدد كردن.
73: سوال: مسأله ديگر آن كه: هفت هشت سال قبل از اين كه شخص بايع طاق و اطاق مزبور را - مع ما حاذاها من المحوطه - به شخص نساج مزبور فروخته هر چند مفروز بوده لكن چون متصل به خانه كمترين، و راه آن (چنان كه عرض شد) بر سبيل حق المرور از حياط كمترين بود. حقير ادعاى اخذ به شفعه نمودم. چون مشترى مزبور متوسل به جايرى شد حقير را اخذ به شفعه از پيش نرفت سكوت كردم. و لكن اسقاط شفعه نكردم و جاهل به مسأله (فوريت شفعه) هم بودم. آيا حال كه چندين سال است كه از آن گذشته و بايع وفات يافته و مشترى هم تصرفات چند در آن نموده است حقير را حق شفعه بوده است يا نه؟ -؟. و هر گاه بوده الحال با وصف وفات بايع و تصرفات مشترى، باقى است يا نه؟ -؟. بينوا توجروا.