مغلوط است نقل نكرديم.
66: سؤال: هر گاه ديوارى مشترك ميان دو نفر، خراب شود. واحد شريكين خواهد ديوار بكشد و ديگرى شراكت نكند. مىتوان او را الزام كرد يا نه؟ -؟. و هم چنين قنات مشتركه را.
جواب: ظاهرا خلافى در ميان شيعه نيست كه نمىتوان او را الزام كرد. واكثر عامه هم بر اين مذهب‌اند. و هر گاه يكى عمارت كند مطالبه اجرت از ديگرى نمىتواند كرد. و اگر خاك و سنگ آن تلف شده باشد هم نمىتوان خاك و سنگ از شريك گرفت. و هم چنين است قنات. و ظاهر اين است كه در آن نيز خلافى در ميان شيعه نباشد. چنان كه از تذكره ظاهر مىشود. بلى بعض عامه كه در آنجا موافق شيعه بودند در اينجا فرق گذاشته‌اند نظر به اين كه در ديوار قسمت ممكن است و در اينجا ممكن نيست. پس به عدم شركت لازم مىآيد ضرر. و اين ضعيف است و ظاهر عدم فرق است.
و گاه است از هر دو طرف ضرر متصور است.
67: سؤال: هر گاه زينب صداق مادر خود را با پدرش صلح كند به ملك يا باغ معينى و شرط كند كه منافع آن ملك يا باغ مادام الحيوة با پدر او باشد. اين صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه اصل عقد صلح باطل مىشود. به جهت اين كه اين شرط منافى مقتضاى عقد است. زيرا كه مقتضاى آن حصول ملك است. و شرط عدم انتفاع مالك از ملك خود منافات با ملكيت دارد. و اگر خواهيم اين را تصحيح كنيم از باب اشتراط سكناى يك سال مثلا از براى بايع در ضمن عقد بيع، پس در وقتى خوب است كه جهالتى در آن نباشد، و مدت حيات پدر مجهول است. و هر چند عقد صلح جهالت بردار نيست، لكن معلوم نيست كه چنين جهالتى كه در قرارداد احد عوضين است مضر نباشد. و اين از باب اين است كه بگوئيم صلح كردم يك سال منافع آن را، يا دو سال يا ده سال.. به عنوان ترديد، نه تخيير. و از باب صلح حق معينى به منافع يك سال باغ معينى، نيست. كه معلوم نباشد مقدار آن منافع.