تو مستحق نيستى. به سبب آن كه اين تصرف، تصرفى است در ملك غير و به عنوان عاريه بوده و لزومى ندارد. و مدعى است چون ادعاى خلاف ظاهر مىكند. چون ظاهر يد، استحقاق است. و بايد شاهد بياورد بر عاريه بودن و اين كه يد او يد عدوان است. پس قول صاحب سقف كه درخت او بر سر ديوار است، مقدم است با يمين. اين است حاصل مراد شهيد (ره) در دروس.
و اين سخن بعينه جارى است در همه مثال‌ها. يعنى ناودان و مجراى آب و راه آمد و شد و غير آن. كه قول مدعى استحقاق اين امور مقدم است. چون ذو اليد است بر آن منفعت خاصه ملك. و چنان كه يد بر اعيان، معتبر است، بر منافع هم معتبر است، و چون ممكن است كه به وجه صحيحى مثل صلح يا غير [آن]. اين حق به او منتقل شده باشد و يد بر آن دارد. تا عدوان آن ثابت نشده نمىتوان مانع او شد. و از اينجا ظاهر مىشود حكم صورت جهل طرفين به حال، و ندانند كه وجه تصرف، چه بوده است.
چون يد مسلمى به همين نحو بر اين بوده به اين نهج، و اصل صحت آن است. و بدون دليلى منع آن نمىتوان كرد. پس هم ميانه خود و خدا جايز است تصرف در آن. و هم در ظاهر حكم هيچ يك بر ديگرى راهى ندارد. و بعد از ظهور دعوى، حكم آن چيز ديگر است كه به مرافعه طى مىشود. و حكم آن همان است كه گفتيم.
و هر گاه اين را دانستى، مىرويم بر سر اصل مسأله و مى گوئيم كه اين هم از باب همان مسائل سابقه است كه اين شخص را يدى بر انتفاع آن مال غير كه آن آب مشترك است هست و نمىداند كه اين يد او ناشى از ارث پدر او است، از كجا است. و به عبارت اخرى: مىبيند كه حوضى كه از پدر به او منتقل شده حق الشربى (به اين نحو كه آب از نهر مشترك داخل آن بشود و بيرون رود و به همان نهر داخل شود) داشته و نمىداند كه سبب و جهت اين استحقاق از مال غير چه بوده. پس مىگوئيم كه مادامى كه كسى با اين شخص سخنى نمىگويد و او را منع نمىكند، جايز است از براى او تصرف. و فعل والد او محمول بر صحت است. و مادامى كه - شركا - ظاهر نشده عدوان والد اين شخص، ايشان هم مزاحم او نمىتوانند شد. و اما هر گاه شركا ادعا كنند كه