وعده. پس نصف از جهت ابراء ساقط شد، و وعده اجلى در باقى آن قرار داده شده، و آن لازم نيست. و فخر المحققين بعد از آن كه اين دو وجه را ذكر كرده است گفته است كه (اول اصح است يعنى عقد معاوضه بودن. به جهت ثبوت مغايرت ما بين زايد و ناقص، و حال وموجل) و لكن راى او شمول حرمة ربا است در جميع معاملات.
و شهيد (ره) در دروس بعد از آن كه ميل كرده به بطلان صلح از هزار موجل به هزار حال، و هم چنين از حال به موجل خواه زياد كند عوض را يا نه به علت اين كه اول در معنى اسقاط اجل است و اجل با اسقاط ساقط نمىشود. و ثانى تأجيل حال است و آن جايز نيست. گفته است كه (علامه حكم كرده است به سقوط اجل در اول و ثبوت اجل در ثانى، از جهت عمل به مقتضاى صلح لازم) و بعد از آن گفته است كه (هر گاه صلح كند از هزار حال به پانصد موجل، پس آن ابراء است از پانصد و لازم نيست اجل. بلكه مستحب است وفا) و تحقيق اين است كه زايد و ناقص و حال وموجل هر يك ماهيت على حده‌اند و متغايرند بالشخص، چنان كه در تذكره هم اشاره به آن كرده، و قطع نظر از اين كه كل و جزء در اعيان موجوده خارجيه نيز متغايرند بلكه متباينند چون دين امر كلى است و مشخص نمىشود الا به اداء ووفاء، و كلى چنان كه به سبب اشخاص متغير و متغاير مىشود، به سبب اوقات وامكنه هم متغاير و متمايز مىشود. مثل افراد واجب موسع به وقت، مثل نماز ظهر، و افراد موسع به مكان، مثل وقوف به عرفات،. پس همچنين است اداى دين در حال و در ميعاد، و در اين بلد و در آن بلد، و در ضمن اين مبلغ زياده و آن مبلغ كم، وهكذا، پس انكار مغايرت طرفين در ما نحن فيه بعيد از صواب است. و انكار عقد معاوضه كردن بى وجه است.
و لكن اقوى عدم جواز ربا است در كل عقود. پس در هر جا كه ربا لازم نيايد، صلح صحيح است و لازم است و در هرجا كه لازم آيد از آن جهت فاسد است نه از جهت انكه تعجيل موجل است يا تأجيل معجل، و هيچ يك لزوم ندارد و يا مجرد اسقاط و ابراء، يا آن كه وعده است و وفا به آن مستحب است نه واجب. چنان كه شهيد اشاره به آن كرده. و از جميع آنچه گفتيم ظاهر شد كه مشاركت صلح با بيع در حرمة