فور نباشد مگر با قرينه. و جايز است تصرف در آن مال قبل از عمل. و اين از باب ميراث و دين نيست كه تا دين ادا نشود تصرف در ميراث جايز نباشد. چنان كه اظهر و اقوى است.
47 سئوال: زيد تنخواهى به رسم مضاربه در نزد دو نفر داشته، يكى از آن دو نفر تنخواه مذكور را از تصرف عامل ديگر بيرون آورده باشد -. بدون اين كه تفريطى از اين عامل ديگر در باب بيرون شدن مال از تصرف او شده باشد - و بعد از فوت صاحب مال ورثه او گريبان اين عامل را گرفته كه مال از دست او بيرون رفته، و مطالبه مال مضاربه را مىنمايد.
و عامل مذكور آنچه متن واقع بوده بيان كرده كه در اول امر آن مال در دست من و شريك من بود، والحال در تصرف من نيست. و به علت همين اعتراف، حكام شرع حكمى نوشته‌اند كه بايد عامل معترف يا مال را به ورثه برساند يا ثابت كند كه به رخصت و امضاء صاحب مال اين كار را كرده كه مال را به نزد شريك خود فرستاده. و عامل مذكور از اثبات اين مطلب عاجز است.
بالاخره به اصلاح مصلحين - بلكه اجبارا - بنا را به مصالحه گذارده با شخص عامل [ى] كه مال از تصرف او در رفته، به اين نحو كه وجه مضاربه را با او صلح كرده‌اند (در نزد هر كس كه خواهد باشد) به وجه مصالحه معينى. و اخذ به مصالحه نموده‌اند. الحال هر گاه مال المضاربه زايد بر مال المصالحه باشد - چنان كه ازاله و اسقاط حق دنيوى خود بالمره از متصرفين تنخواه، نموده‌اند - آيا در نشأه آخرت صاحب مال يا ورثه او را حقى باقى خواهد بود؟ و مطالبه مىتوانند نمود يا نه؟ -؟.
جواب: صورت سوال مغشوش و متشابه است. و از مجموع عبارت - اولى كه يك نفر از عامل‌ها مال را از تصرف عامل ديگر بيرون آورده بدون اين كه تفريطى از اين عامل ديگر شده باشد. و عبارت بعد از آن كه عامل عاجز است كه رضا و امضاى صاحب مال را در فرستادن مال به نزد شريك خود، ثابت كند. و عبارت ثالثه كه اجبارا بنا را به مصالحه گذاشته - مستفاد مىشود كه عامل ديگر كه مال از تصرف او بيرون نرفته، در واقع شغل ذمه بوده (1). و مستفاد مىشود كه الحال آن مقدار وجه مضاربه را كه اين شخص اعتراف به آن