كرده صلح كرده‌اند با او به وجه مصالحه معينى. و اين شخص هم - بر فرض صورت سوال - محق است و مبطل نيست كه حق ثابتى را در نفس الامر، منكر باشد و مشغول ذمه زايد بر وجه مصالحه باشد.
و از صورت سوال هم ظاهر مىشود كه خود اين شخص كه مال را از تصرف او در رفته، اقدام به مصالحه ننموده تا لازم آيد كه زيادتر را گرفته و كمتر را داده، بلكه مجبور بوده به مصالحه. و با وجود اين ديگر نمىفهمم بقاى حقى از براى صاحب مال و ورثه او در نشأه آخرت. بلى هر گاه اين شخص عامل تن به مرافعه شرعيه ندهد و ورثه زيد هم نتوانند به مرافعه شرعيه امر خود را به انجام بياورند و اضطرارا راضى شوند به اين كه مال بسيار خود را صلح كنند به مال كم، كه اين شخص برود و از شريك خود بگيرد بنابر اعتراف خود كه در نزد شريك او است. در اين صورت تو هم اجحاف مىشود. و لكن در صورت مفروضه اين تو هم مدفوع است، اولا به اين كه ظاهر اجبار بر صلح - كه در صورت سوال [است] - منافى سوء عصيان و طغيان، است. و ثانيا ورثه زيد را حقى ثابت در نزد آن شريك ديگر نيست كه آن را معامله كرده باشند و مصالحه كرده باشند به اين وجه كمتر.
بلكه اين معنى را از اعتراف اين عامل اخذ كرده‌اند. و اعتراف او حقى بر گردن خودش ثابت مىكند از براى غير، و حقى از براى غير ثابت نمىكند بر گردن آن شريك.
و اعتراف خودش ميان خود و خدا چيزى بر او ثابت نمىكند (بنابر مفروض سوال) هر چند در ظاهر شرع ماخوذ باشد به آن. ومفروض اين است كه سائل، سؤال از برائت ذمه و شغل ذمه خود در نفس الامر در نزد خدا كرده، نه در ظاهر شرع.
و اما بيان حال برائت ذمه از شريك ديگر: پس در صورتى كه او هم منكر حق ثابتى نباشد و در غياب او (1) طلبى كه متصور بوده در ذمه او - به اعتراف اين عامل. - آن را با آن عامل صلح كرده‌اند به وجهى، هر گاه آن شريك واقعا شغل ذمه اين مال بوده، الحال