پنج سال مى تواند مدعى عليه تقاص حق خود را از اجرت بكند و فاضل را بدهد، و اگر كسر دارد، از صغير صاحب طلب خواهد بود.
و هر گاه عقد مصالحه بر همان چهار تومان واقع شده و در ضمن آن عقد مصالحه، شرط عقد اجاره شده و اجاره صغير را، ولى در عوض نفقه پنج سال قرار داده، - هر چند صلح به شرط اجاره صحيح است و لكن - بايد تفصيل داد كه هر گاه نفقه را تعيين كرده به قدر و وصف، اجاره كه شرط ضمن العقد است صحيح خواهد بود. و جواز جهالت در صلح نفعى به تصحيح عقد اجاره ندارد. و چون (1) شرط در معنى جزء احد عوضين عقد مصالحه است، پس در صورت بطلان اجاره به جهالت مقدار نفقه، شرط باطل و عقد مصالحه هم باطل خواهد بود. و در صورت صحت اجاره مصالحه هم صحيح است، و لكن مستأجر مخير است ما بين فسخ اجاره و اخذ اجرت المثل از صغير. و در صورت فسخ اجاره، شرط متقدم مىشود و به انعدام شرط، خيار فسخ در اصل مصالحه هم حاصل مىشود باز براى مدعى عليه مستأجر. چنان كه مقتضاى (خيار اشتراط) آن است. و بنابر قول شيخ - به انفساخ عقد اجاره به سبب تخلف اجير خاص از عمل در وقت معين - كه امر اظهر است.
و هر گاه قسم ثالثى باشد كه عقد مصالحه باشد و دو شرط در ضمن العقد، يكى عمل كردن صغير از براى مدعى عليه. و دوم نفقه به مقدار پنج ساله دادن مدعى عليه به صغير، كه عقد اجاره در ميان نباشد. در اينجا رجوع به قاعده (انتفاء الشرط الصحيح) بايد كرد. واظهر در نزد حقير اين است كه هر گاه مشروط عليه، مشروط را به عمل نياورد، مشروط له مسلط است بر فسخ، چنان كه قاعده (خيار اشتراط) است. پس هر كدام كه قبول دارند شرط را وفا مىكند و لكن مىگويد كه تو وفا كن با شرط تا من وفا كنم، خيار از براى او ثابت مىشود. و آن ديگرى كه مىگويد كه تو وفا كن اما من وفا نمىكنم. در اين صورت به ترك وفاى خصم خيارى براى او نخواهد بود.
و از آنچه گفته شد ظاهر مىشود حال احتمال رابع - كه اظهر احتمالات صورت