بر چهار قول: اول اين است كه: واجب است بر مشروط عليه وفاى به آن. و از براى مشروط به خيار فسخ نيست مگر با تعذر تحصيل شرط. پس هر گاه مشروط عليه امتناع كند و نتوان او را اجبار كرد بر شرط، مرافعه كنند به حاكم شرع تا او را اجبار كند اگر براى او جواز اجبار باشد. و اگر آن هم متعذر باشد، از براى مشروط له خيار فسخ هست.
دوم: اين كه واجب نيست بر مشروط عليه وفاى به شرط. و فايده شرط همين است كه عقد لازم را از لزوم بيرون كند و متزلزل كند و در عرصه زوال در آورد، كه اگر وفا كند به شرط، لازم باشد و اگر وفا نكند زايل شود.
سوم: تفصيلى است كه از شهيد (ره) نقل شده. و آن اين است كه اگر عقد كافى است در تحقق شرط و بعد از آن احتياج به صيغه على حده ندارد (مثل شرط وكالت در بيع مرهون در ضمن عقد رهن) پس وفا به آن لازم است. و هر گاه محتاج است به عقد جديدى (مثل شرط عتق عبد در ضمن عقد بيع او) پس وفاى به آن لازم نيست. چهارم اين است كه: واجب است بر مشروط عليه وفاى به شرط، و از براى مشروطه له است الزام و اجبار او. هر چند به مرافعه حاكم باشد، و اما الزام و اجبار او مشروط عليه را در صورت ابا كردن او از شرط، پس دليلى بر [خلاف] آن نيست، بلكه بسيارى از عبارتهاى اصحاب منافاتى ندارد با اين قول. و مثل شرح لمعه و كفايه و مفاتيح و عبارت دروس كالصريح است در اين كه مذكور شد، و اقوى در نظر حقير همين قول است. و تصريحى در كلام ديگران در اين نديده‌ام. و اقوال را با ادله در رساله (شرط ضمن العقد) بيان كرده‌ام.
هر گاه دانستى اين مقدمات را، بر مىگرديم بر سر اصل مسأله و مى گوئيم كه: اگر صورت واقعه به آن نحو بوده است كه مصالح عنه حق طلب صغير است با عمل مدت پنج سال او در دكان، به مصالحه به چهار تومان و مقدار نفقه پنج سال صغير، ظاهر صحت مصالحه است. هر چند تعيين و تقدير كسوه و نفقه نشده باشد. چون اظهر در نظر حقير اين است كه جهالت وجه مصالحه به اين مقدار از جهالت، مضر نباشد. خصوصا با وجود ضميمه. پس در اين صورت لازم است بر صغير كه غرامت ترك عمل را بكشد، و تمام وجه مصالحه را باز يافت كند. و هر گاه به مرافعه حاكم اجبار ميسر نشود، به قدر عمل