را، به شرط آن كه صغير مذكور در مدت مذكوره در دكان آن شخص شاگردى نمايد. و مبلغ چهار تومان را بازيافت نموده. و مدت پنج سال كه تعهد كفالت نمود صغير مذكور اطاعت و وفاء به شرطى كه شاگردى باشد ننموده و از دكان آن شخص بيرون رفته. حال كه كبير شده مطالبه وجه اخراجات ايام كفالت را مىنمايد.
جواب: تحقيق در اين مسأله موقوف است به بيان چند مقدمه:
اول: اين كه جايز است از براى قيم شرعى صغير، اجير كردن صغير از براى مصلحت او.
دوم: اين كه تفريط صغير و اتلاف حق غير منشأ ضمان او مىشود در مال خود يا نه؟ -؟.
سوم: در تحرير گفته است - در كتاب اجاره - (لو استاجره بطعامه وشرابه وكسوته، او با حد هما لم يجز. سواء كان ضئرا او غيرها (1). ولو عين الطعام والشراب والكسوة بما يرفع الجهالة، جاز. بشرط تعيين وقت الدفع. ولو استأجره بعوض وشرط الاطعام والكسوة عليه، ففى الجواز نظر). و مختار او مقتضاى اصول و قواعد است.
چهارم: آن كه جبر خاص، يعنى آن كه شرط كرده است كه به خودى خود در مدت معينى عملى را بكند، هر گاه در آن مدت عمل را به جا نياورد، مستأجر مخير است ما بين اين كه اجرت المثل را بگيرد يا فسخ كند. چنان كه از كلام شهيد ثانى (ره) در شرح لمعه مستفاد مىشود، و موافق قواعد و اصول است. و مقتضاى قول شيخ بطلان و انفساخ اجاره است. چنان كه هر گاه بايع مبيع را تلف كند قبل از قبض.
پنجم: اظهر اين است كه شرط فاسد در ضمن عقد، منشأ فساد است. و اما شرط صحيح پس اگر به عمل آمد پس در آن اشكالى نيست. و هر گاه به عمل نيامد مشروط له مسلط است بر فسخ. مگر در بعضى مسائل نكاح. و خلاف كرده‌اند در وجوب عمل به شرط