مزبورهء خود را تصرف نمايند، يا نه؟ -؟.
جواب: آنچه از دليل ظاهر مىشود اين است كه جايز نيست بيع مال صغير مگر در صورت احتياج به آن جهت نفقه، يا در صورتى كه بيع اصلح باشد از براى او. پس فروختن ولى مال صغير را بدون احتياج صغير به فروختن، [فروختن] آن به " ثمن المثل " هم معلوم نيست كه جايز باشد، چه جاى كمتر از ثمن المثل. مگر اينكه فروختن براى او اصلح باشد. و اما با احتياج صغير به فروختن، پس بيع صحيح است. مگر اينكه ولى تقصير كرده باشد در فروختن به كمتر از ثمن المثل. و اگر تقصير نكرده به سبب اينكه بدون آن ممكن نبوده كه امر معيشت صغير بگذرد، باز صحيح است و بر ولى چيزى نيست.
و هر گاه از راه نادانى به قيمت، فروخته بدون تقصير، باز صحيح است. و لكن دعوى غبن در ميان مىآيد و به مقتضاى آن عمل بايد كرد، و اين هم محتاج است به مرافعه.
203 - سئوال: هر گاه قيم شرعى صغار، در صورت عدم صرفه و غبطه، املاك صغار را [به] كمتر از ثمن المثل بفروشد (چنان كه در سئوال سابق مذكور شد) چنين مىدانسته 1 كه ثمن المثل است و فروخته اما تفحص و تجسس نكرده باشد بعد از مبايعه معلوم شود و به اثبات شرعى برسد كه املاك مزبوره كمتر از ثمن المثل است. چه صورت دارد؟.
جواب: هر گاه ولى بدون احتياج صغير به بيع ملك، آن ملك را فروخته و مصلحت هم در آن بيع نبوده، بيع جايز نيست. و هر گاه با احتياج صغير به بيع، ملك را فروخته يا آنكه فروختن به جهت ايشان اصلح بوه از نگاه داشتن، و ليكن مغبون شده باشد در قيمت، و از راه نادانى به قيمت كمتر از ثمن المثل فروخته باشد، بيع صحيح است. و ليكن پاى دعوى غبن در ميان مىآيد و به مقتضاى آن عمل بايد كرد.
و اينكه در سوال نوشته شده است كه " تفحص و تجسس از قيمت نكرده و فروخته است "، هر گاه اين معنى در مادهء ولى در عرف و عادت تقصير محسوب نمىشود - مثل