صاحبه ". فلا يقاومان الموثقة السابقة لا عتضادها بعمل الجماعة ونفى العسر والحرج.
189 - سؤال: هر گاه كسى ملكى بخرد و به جهت خروج ملك مستحقا للغير، ملك ديگرى از بايع را به رهن بگيرد، كه در اصطلاح " ضامن درك مبيع " بشود. و همچنين مشترى هر گاه ملكى را رهن ثمن نمايد به جهت ضمان درك. كه هر گاه ملك مستحق غير بر آيد مشترى ملك مرهون را در عوض بر دارد و همچنين بايع نسبت به ثمن. صحيح است؟ و لازم است يا نه؟ - جواب: اظهر جواز است به جهت عمومات و اطلاقات و علت مستفاده از اخبار كه حكمت در رهن استيثاق و طلب تحصيل اعتماد است در حفظ مال. 1 190 - سوال: چه مىفرمايند كه هر گاه راهن ملك مرهون را به زيد منتقل نمود قبل الفك.
و بعد الفك به عمرو منتقل نمود، و امضاء و اجازهء مرتهن قبل الفك وفسخ او هيچ يك به جهت زيد مذكور نرسيد مگر اينكه بعد الفك اظهار رضامندى و خوشنودى مبايعهء زيد را نمود. آيا در چنين صورتى ملك مذكور مال زيد مزبور است يا عمر؟ و مذكور مىباشد؟ - جواب: هر چند راهن ممنوع است از تصرف در عين مرهونه بدون اذن مرتهن و لكن عقد بيعى كه واقع شود از او قبل از فك رهن، شرعى است با اجازه مرتهن. 2 پس اگر اجازه كرد لازم مىشود. و اگر فسخ كرد باطل مىشود. اما اگر نه اجازه كرد و نه فسخ تا اينكه راهن اداى دين كرد وفك رهن كرد پس اظهر لزوم بيع است. زيرا كه مقتضى لزوم كه بيع مال مملوك است با ساير شرايط، موجود است. و آنچه متصور است در اين مقام از باب منافيات، آن وجود مانع است كه حق مرتهن است. و آن بالفرض به سبب فك مرتفع شد. و اين از قبيل آن نيست كه بايع مال غير را بفروشد و بعد منتقل شود به او به ارث. يا وكيل او آن را بخرد براى او كه بعضى باطل مىدانند و بعضى صحيح، و بعضى موقوف مىدانند به اجازه بايع چون در آن حال مال غير را فروخته و در اينجا مال خود را.