اينكه ولى شخصى باشد كه راى او صحيح است و غالب معاملات او بر وفق استقامت است و در اينجا غافل شده به جهتى مثل آنكه در آن وقت ترقى در قيمت شده بوده است كه او مطلع نبوده و به اين فكر نيفتاده كه گاه هست تفاوت كرده باشد تا تفحص كرده باشد - بيع صحيح است و بر او غرامتى نيست. و به مقتضاى دعوى غبن بايد عمل كرد.
و هر گاه ولى عادى از طريق و رفتار در معامله باشد (و بلديت از قيمت ملك نداشته باشد و با وجود اين از روى بىپروائى به اين قيمت فروخته و بعد معلوم شد كه كمتر از ثمن المثل بوده) آن بيع نيز صورتى ندارد. و به هر حال اين امور محتاج است به مرافعه، و در مرافعه حاكم شرع آنچه بايد، خواهد كرد.
204 - سوال: هر گاه كسى زمين شاهى، را باغ كند و اشجار در آن غرس كند و فوت شود و از او صغيرى بماند. و از راه بىصاحبى آن باغ خراب و ضايع شود. و مسلمين حسبتا متوجه شده آن باغ را قيمت كنند و نصف آن را به احدى در عوض اجرت بدهند كه نصف ديگر را سقى نموده و اشجار آن را آبيارى كند و به عمل بياورد. آيا اين مبايعه و مغارسه صحيح است يا فاسد؟ -؟ و صغير بعد از كبر مىتواند آن معامله را بر هم زند يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهرا مراد از " ملك شاهى " در سوال، ملك مجهول المالك محياتى است كه در تصرف شاه است. و حكم مجهول المالك آن است كه تصدق به فقرا شود. و چون مقدور نيست به سبب تسلط شاه، پس فروختن آن صحيح نيست. به جهت عدم قدرت بر تسليم. و ممكن است كه به اذن مجتهد عادل هر گاه قيمت يا اجرت آن را به فقرا بدهد جايز باشد تصرف در آن، و غرس كردن اشجار در آن. و آن اشجار ملك غارس مىشود و مىتواند بيع و شراى آنها را كرد.
و اما تصرف در مال صغير: پس آن موقوف است به اذن ولى شرعى، هر گاه صغير جد پدرى و وصى پدر يا جد ندارد، مجتهد عادل ولى او است. و هر گاه ممكن نشود رجوع به او، ثقات مؤمنين حسبتا مىتوانند بر وفق مصلحت او تصرف كنند در آن. پس بنابر اين، نصف باغ و اشجار را در عوض اجرت دادن از براى تعمير ما بقى، جايز است با