1: در حواشى جلد اول توضيح داده شد كه محقق قمى از طرفداران نظريهء " توقيف " است اينان معتقدند كه احكام شرع اعم از " عبادات " و " معاملات " كلا و عموما " توقيفيه " هستند. يعنى فقط همان عقودى كه نام‌شان رسما در شرع آمده صحيح و قابل عمل هستند و ايجاد هر گونه عقد جديدى ممنوع و باطل است.
مطابق نظر اينان چيزى به نام " سر قفلى " و يا " بيمه " مثلا باطل است. و چون " مغارسه " در احكام مطرح نبوده و نامى در شرع از آن نيامده پس باطل است. اكثر متقدمين طرفدار اين نظريه هستد و اكثريت قريب به اتفاق متأخرين از متأخرين به صحت و جواز آن فتوى مىدهند و تنها " عبادات " را محكوم به " توقيف " مىدانند.
2: بعضى از آنان كه مغارسه را باطل مىدانند تكيه‌شان بر توقيفى بودن در معاملات نيست بل به دليل اينكه درخت ريشه‌دار است - به خلاف زرع در مزارعه - و نيازمند زمان طولانى است و تعيين اجل تقسيم و شرايط ديگر دچار مشكلات مىشود، آن را باطل مىدانند. و اين در صورتى است كه نهال از يكى و زمين از ديگرى باشد. و ظاهر سخن مرحوم شهيد در لمعه كه مىگويد " والمغارسة باطلة لطول مدتها " بر اين استدلال تكيه دارد. ميرزا با عبارت فوق مىخواهد بگويد كه از طرفداران بطلان اصل مغارسه است به دليل توقيف.
3: و در نسخه: اين صفت داشته باشد كه در زمين ايستاده باشد با اجرت تفاوت و اين صفت داشته باشد كه صاحب زمين هر وقت خواهد مىتواند او را بكند با ارش و همچنين قيمت مىكند درخت را در حالتى كه...

مفاتيح البحث: الظلم ⁽¹⁾، العرق، التعرق ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، النوم ⁽¹⁾