يفد اللزوم. و لكن يفيد اباحة تصرف كل منهما فى ما صار اليه من العوض. نظرا الى اذن كل منهما للاخر فى التصرف. ام يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال الشرط و هو الصيغة الخاصة. المشهور الاول... ". الى آخر ما ذكره. و ظاهر اين عبارت اين است كه خلاف در اباحهء تصرف و عدم اباحه، همين در صورت اختلال شرط صيغه است. و در صورت اختلال ساير شروط اباحه حاصل نمىشود. و ديگران هم تابع آن شد [ه ا] ند.
و همچنين از ذكر كلام در معاطات در عقب ذكر اشتراط صيغه چنين فهميده‌اند كه اين اباحه مخصوص صورت فقدان شرط صيغه است. نه ساير شروط و دلالت اين بر مطلب ايشان نيز ممنوع است. و ساير فقها در اين مقام تعليل مىكنند اباحه را به حصول تراضى و مسلط كردن هر يك ديگرى را بر مال خود. و در اين معنى فرقى نيست ما بين اينكه ساير شرايط متحقق باشد يا نباشد. و مقتضاى اين تعليل عدم فرق است ما بين وجود شرايط و عدم آنها.
و از شهيد (ره) در حواشى قواعد حكايت شده كه تجويز كرده است جهالت ثمن و مثمن واجل را. و همچنين مقتضاى آنچه ذكر كرده‌اند كه در معاملهء نقدين در صورت معاطات، قبض مجلس شرط نيست. و مؤيد اين است جواز خريدن نان و غير آن، از اطفال در بازار، در بعضى صور (چنان كه در محل خود تحقيق آن كرده‌ايم). و از شيخ در مبسوط نقل شده كه گفته است - بعد از گفتار در صيغهء بيع -: " اذا ثبت ذلك فكلما جرى بين الناس انما هى استباحات و تراض دون ان يكون ذلك بيعا منعقدا، مثل ان يعطى درهما للخباز فيعطيه الخبز، او يعطيه للبقلى فيبادله البقل، و ما اشبه ذلك. ولو ان كل واحد منهما يرجع فى ما اعطاه كان له ذلك. لانه ليس به عقد صحيح هو بيع ".
و مثل اين از خلاف هم نقل شده. و به هر حال ظاهر اين است كه تراضى در جواز تصرف كافى است هر چند جامع شرايط صحت بيع نباشد. و اينكه از علامه در نهايه نقل شده قول به اينكه معاطات بيع فاسد است، كه مبيع تصرف نباشد، ممنوع است. و معلوم نيست كه مراد علامه هم عدم جواز تصرف باشد. و بر فرضى كه مراد او اين باشد، در وقتى تمام است كه تصرف را به علت اينكه بيع است بكند، و به اعتقاد اينكه بسبب