تصرف باشد بزعم اينكه عقد بيع صحيحى واقع شده، و حال اينكه در نفس الامر صحيح نيست. پس اذن بر آن واقع نشده.
و از آنچه گفتيم ظاهر شده كه هر گاه طرفين جاهل به فساد باشند، و ظاهر شود. اشكالى نيست در ضمان. چون تصرف بر غير وجه ماذون فيه، واقع شده. و همچنين هر گاه هر دو عالم به فساد باشند و به قصد معاطات و تراضى شده باشد، اشكالى نيست در جواز تصرف وعدم ضمان. و مراد از ضمان در اينجا اين است كه هر گاه مال باقى است بايد رد كند.
و هر گاه مال تلف شده بايد مثل يا قيمت را رد كند. و الزام نمىتوانند كرد بر همان چه به آن معاوضه واقع شده. و مراد از عدم ضمان، آن است كه هر گاه هر دو مال‌ها (مثلا) تلف شوند، هر يك به حق خود رسيده‌اند. وچنان نيست كه بايد از عهدهء تالف مثلا يا قيمتا بر آيند.
و تفصيل اين مقام در مسئله معاطات بعد مىآيد.
و اما هر گاه يكى از آنها عالم به فساد بوده و ديگرى جاهل، پس نيز اشكالى نيست در اينكه عالم از آنها، ضامن مال جاهل هست. و صاحب مسالك گفته است كه در صورتى كه مشترى جاهل باشد و بايع عالم باشد، محتمل است كه ضمانى بر مشترى نباشد چون بايع او را مسلط كرده بر مال خود با علم به بقاى آن بر مال خود بودن. و همچنين گفته است كه هر گاه مشترى عالم باشد و بايع جاهل، ضمان بر مشترى ثابت است به طريق اولى. بعد از آن گفته است كه در جميع صور، اقوى ثبوت ضمان است. پس رجوع مىكنند هر يك به مال خود اگر موجود باشد.
و به عوض آن، هر گاه تلف شده باشد.
و ظاهر اين است كه مراد او در غير صورتى است كه تراضى واقع شده باشد به عنوان عموم. يعنى خواه عقد صحيح شده باشد، و خواه فاسد. پس در چنين صورتى داخل معاطات مىشود، و به مقتضاى آن عمل مىشود.
پس حاصل مقام در " مقبوض به معاملهء فاسده " اين شد كه هر گاه قصد آنها تجويز تصرف به شرط اينكه آن مبايعهء فاسده است (يعنى بدانيم كه بدون اين كه مبتنى بر آن باشد راضى نيستند) پس ضمان ثابت است. و تصرف جايز نيست. و هر گاه مقصود رخصت