نزاع شود در صورت امكان جهل، اظهر اين است كه هر گاه غابن مىگويد كه تو عالم بودى به قيمت. ومغبون بگويد جاهل بودم. اظهر تقديم قول مغبون است با يمين. به جهت اصالة عدم علم. خصوصا هر گاه عالم بودن اظهر نباشد كه باعث تعارض اصل و ظاهر شود.
و هر گاه مغبون بگويد من جاهل بودم به قيمت. وغابن بگويد نمىدانم كه تو عالم بودى يا جاهل. پس ظاهر اين است كه قول مغبون است با يمين. نه از راه اينكه منكر است، تا كسى ايراد كند كه او مدعى است نه منكر. بلكه از جهت اينكه مدعى جهل است و اثبات حق به بينه ممكن نيست، و خصم هم چون عالم به حال نيست قسم نمىتواند ياد كند. و نظر به عموماتى كه وارد شده كه اخراج حقوق به چند امر است يكى از آنها يمين است. پس بايد قسم بخورد تا مسلط بر فسخ شود.
و احاديث مفصله كه فرموده‌اند " البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه " خالى از اجمال نيست. وعبارت " على المنكر " كه در بعضى ديگر از اخبار هست مبين مدعى عليه است. و اين شخص جاهل را " منكر " نمىگويند. و بسيار دور نيست كه بگوئيم ضرورت داعى بر يمين نيست. چون مسلمى سخنى مىگويد و معارضى ندارد. چنان كه شهيد در قواعد احتمال داده در صورتى كه زوجه مدعيهء تسميهء معينه در صداق باشد، و زوج بگويد كه من نمىدانم، يا خاطرم نيست، زوجه مستحق آن هست. چون مسلمى است بلا مزاحم، و قول او محمول بر صدق است.
و اما سوال از اينكه: اين چه معامله [اى] است. پس ظاهر اين است - نظر به صورت سوال كه در آن ذكر شده كه انگور باغ را فروخته و صيغه جارى نشده - اين داخل معاطات است.
و چون معاطات عبارت است از دادن و گرفتن بدون صيغه، پس آن اقسام بسيار مىتواند داشت. و عمدهء كلام فقها در مسئلهء بيع است. و ظاهر كلام ايشان اين است كه هر گاه همهء اركان و شرايط بيع موجود است به غير صيغه، آيا اين هم بيع است يا نه (؟ -؟) و هر گاه بيع باشد آيا صحيح است يا فاسد (؟ -؟) و هر گاه صحيح باشد آيا مفيد محض اباحهء تصرف، يا مفيد ملك است (؟ -؟) و بر فرض افاده ملك آيا ملكيت لازم است يا متزلزل است (؟ -؟) و بر فرض افادهء اباحه يا ملكيت متزلزله آيا به تلف عينين، يا احدهما، يا بعض كليهما لازم