مىشود يا نه (؟ -؟).
و اقوى در نظر حقير اين است كه مفيد ملكيت متزلزله است. بلكه دور نيست كه بيع غير لازمى باشد در جائى كه همهء شرايط بيع باشد به غير صيغه. و ظاهر اين است كه كلام جمع كثيرى از علما (كه گفته‌اند مفيد اباحه است نه ملك، بلكه از بعضى ظاهر مىشود دعوى اجماع بر عدم افادهء ملكيت) محمول است بر اباحه به معنى اعم از اباحهء محضه يا ملكيت متزلزله كه معلق بر تصرف است. و مراد آنهائى كه نفى ملكيت كرده‌اند ملكيت لازمه است. چنان كه محقق ثانى فهميده است در شرح قواعد و در شرح حاشيه ارشاد.
بلكه در شرح قواعد گفته است كه " معروف بين الاصحاب اين است كه آن بيع است.
و لكن لازم نيست. و اينكه مراد آن بعضى كه دعوى اجماع كرده بر اينكه بيع نيست، اين است كه بيع لازم نيست " و دليلى كه ذكر كرده اين است كه اگر ملكيت ثابت نشود به معاطات پس چگونه است كه بسبب تلف لازم مىشود؟ و چه دليلى دلالت بر آن دارد؟
و همچنين اگر ملكيت ثابت نباشد اباحهء تصرف ثابت نمىشود. زيرا كه مراد طرفين در معاطات اباحهء تصرفى است كه مشترى در ملك خود بكند، و مستند باشد آن تصرف به ملكيت رقبه. پس اگر چنين شده مطلب حاصل است. و الا اباحه حاصل نمىشود رأسا. چون مقصود ايشان نيست.
و بر اين متفرع مىشود جواز بيع آن، و آزاد كردن، و وطى كردن. زيرا اينها نمىباشد مگر در ملك. و ظاهرا خلافى ندارند در جواز بيع آنچه به معاطات منتقل شده، و همچنين عتق و وطى. و آنچه بعضى توهم كرده‌اند - كه اباحهء مطلق تصرفات، منشأ اباحهء بيع و عتق و وطى هست پس كافى است در جواز تصرفات اذن مالك، و موقوف نيست بر ملكيت، پس جواز تصرف موقوف است بر اذن نه ملكيت، و تملك به تصرف حاصل مىشود - خالى از تحقيق است. زيرا كه اذنى كه در اينجا متصور است، اذنى است در تصرفى كه مبتنى باشد بر ملك ورقبه.
و اين بديهى است كه مراد بايع كنيز، به عنوان معاطات، اين نيست كه كنيز ملك بايع باشد و