وطى او را حلال كرده باشد از براى مشترى. چنان كه معنى " تحليل " همين است. با وجود اينكه اندراج عوض در تحليل فرج بر مىگردد به اجازهء فرج و آن بىشبهه حرام است.
و مفروض اين است كه عقد تحليل هم واقع نشده.
و اين كه گفته‌اند كه " تصرف متمم ملك است ". بر آن وارد است كه در اين وقت وطى در غير ملك واقع شده. و همچنين است كلام در عتق و بيع. و به هر حال معلق ساختن ملك بر تصرف - و حال آنكه تصرف موقوف است بر ملك - مستلزم دور است. و دفع آن به اينكه تصرف موقوف است بر اذن، نه بر ملك. تمام نيست. چنان كه دانستى كه اذن مطلق مجوز اين گونه تصرفات نيست تا منضم به تمليك نباشد.
و توهم اينكه ملك حاصل مىشود به لمحهء يسيرى قبل از تصرف. و تصرف مبتنى بر آن است - چنان كه در " اعتق عبدك عنى " كه اين را تمليك ضمنى مىگويند - بىوجه است.
چون در آنجا اعتق عبدك عنى به منزلهء توكيل است. يعنى تو وكيلى كه غلام خود را مال من كنى و از جانب من آزاد كنى. پس هر گاه صاحب غلام آزاد كرد غلام را از براى آمر بسبب امر، ظاهر مىشود كه او را ملك آمر كرده هر چند به لمحه [اى] يسير باشد. و اما در اينجا نمىدانم كه هر گاه معاطات افادهء تمليك نكرد از كجا ملك از براى مشترى حاصل شد كه با او وطى كند -؟.
اگر بگوئى: كه چون اجماع است كه بيع وعتق و وطى جايز است در اينجا، و چون آنها نمىباشد مگر در ملك پس معلوم شد كه ملك فى الجمله به لمحهء كمى حاصل مىشود، و اين امور بر آن مترتب مىشود.
مىگوئيم: كه آيا اين ملك تعبدا به جعل الهى حاصل مىشود در صورتى كه ارادهء اين تصرفات كند -؟. پس چرا گفتى كه جواز آن ناشى از اذن مالك است؟ و اگر از اذن مالك حاصل مىشود، پس چرا تخصيص مىدهى آن را به اين امور خاص؟ پس اذن او در همه جا كار مىكند.
و اما آنچه كلام ملا احمد (ره) موهم آن است - كه [گفته است] نزاعى نيست در اينكه معاطات در قرض مبيح تصرف است بلكه موجب ثواب است و لكن ملك حاصل نمىشود مگر