مصرف برساند يا بفروشد. پس آن از براى تحديد حصهء فقير است. نه اينكه شرط صحت بيع من حيث هو باشد. پس هر گاه كسى داند كه انگور باغ او اگر خشك كنى سيصد من مويز بالاتر دارد، و قدر آن معلوم نيست، و خواهد انگور باغ را بفروشد، خرص مىكند باغ را كه چه قدر مويز از آن به عمل مىآيد. و ضامن حصهء فقرا شود. پس انگور را مىفروشد و مشترى هم مىخرد به مجرد مشاهده، و ديگر احتياجى به خرص نيست.
و هر گاه اين را دانستيم بر مىگرديم بر سر مطلب و مىگوئيم: كه بايع و مشترى يا اين است كه هر دو باغ را ديده‌اند و انگور مجموع باغ را مشاهده كرده‌اند، پس آن كافى است در صحت بيع. خواه خرص كرده باشند هر دو، يا احدهما، يا اعتماد به خرص ثالثى كرده باشند. و مفروض سوال هم اين است كه از بابت " مزابنه " نيست كه قيمت، انگور باشد يا مويز باشد. پس هر گاه خرص شده باشد و نقص ظاهر شود، اين از باب ظهور غبن خواهد بود، و دعوى غبن مسموع است، با شرايط آن. و هر گاه هيچكدام مشاهده نكرده‌اند.
يا احدهما مشاهده نكرده و به خرص ثالثى هم نشده، بيع باطل است. بسبب جهالت بيع و اينكه گفتيم كه در صورت عدم مشاهدهء هر دو واكتفا به خرص ثالث، هر گاه نقص ظاهر شود داخل غبن است، و همچنين در صورت اكتفاى احدهما به قول آن ديگرى در خرص بدون مشاهدهء ديگرى، اين از باب خيار رؤيت و خيار عيب نيست. وجه آن اين است كه وصف در اينجا خرص است نه بيان مقدار. و گويا گفته است كه " باغى كه موصوف است به اينكه خرص او اين قدر است فروختم به تو به اين مبلغ " و ظهور نقص در خرص [به] معنى خروج مبيع بخلاف وصف نيست. زيرا كه او در وصف صادق است. و تخلفى كه شده در مقدار موصوف است بسبب خطاى در وصف. نه بسبب ظهور كذب در وصف. پس بر مىگردد به ظهور غبن.
و در دعوى غبن سه چيز معتبر است: يكى اينكه: در حال عقد احد عوضين انقص بوده از ديگرى نه اينكه زياده يا نقص بعد عقد حاصل شده باشد. دوم اينكه: مغبون عالم به نقض نبوده باشد، هر چند از اهل وقوف باشد، و همان امكان جهل معتبر است هر چند از اهل خبره باشد. بلى، هر گاه جهل در حق او ممكن نباشد دعوى مسموعه نيست. و هر گاه