پس استدلال مىتوان كرد در حصول ملك به معاطات به اباحهء وطى كنيز از باب " لم " وهم به عموم " الا ان تكون تجارة عن تراض " از باب " ان " هر چند مندرج در تحت عموم " اوفوا بالعقود " نباشد - به تقريبى كه سابق اشاره به آن كرديم كه از عهود موثقه نيست - و مويد آنچه پيش گفتيم (از امكان تحقق معاطات در ضمن بيع فاسد) اين است كه شهيد (ره) در دروس گفته است " وقال الحلبى: اذا كان البيع فاسدا مما يصح فيه التصرف للتراضى، وهلكت العين فى يد احدهما، فلا رجوع له ". و بعد از آن گفته است شهيد كه " ولعله اراد المعاطات ".
دوم: 1 در اينكه آيا معاطات مخصوص بيع است؟ يا در همهء انواع عقود هم جارى است؟. ظاهر اين است كه معاطات در مثل اجاره وهبه و مزارعه و مضاربه و قرض و غير آنها جارى است. بخلاف مثل نكاح و طلاق و امثال آنها. كه تحقق اباحه به تراضى در آنها معنى ندارد، بخلاف نقل اموال و منافع ماليه كه همهء آنها داخل عموم " الا ان تكون تجارة عن تراض " و " الناس مسلطون على اموالهم " هستند.
سوم: در معاطات چون معيار صحت، تراضى است فرقى نيست ما بين اينكه تقابض بالفعل [به] عمل آيد، يا آنكه امروز مال [را] بدهد و ده روز ديگر عوض آن را بگيرد. چنان كه در مثالى كه از شهيد نقل كرديم. و بعضى در مثال اجاره گفته‌اند " اينكه كسى امر كند ديگرى را به عملى بر عوض معينى، و آن شخص به جا آورد، بدون صيغه. كه او مستحق اجرت مىشود ". و ظاهر اين است كه مراد او اين باشد كه اين معاطاتى است كه احد عوضين تلف شده، و به سبب تلف لازم مىشود. چنان كه در مثال شهيد در دروس مذكور شد سابقا. و مثال واضح تر اينكه: مثلا شخصى جمعى عمله گرفته از براى كار گل، و شخص ديگرى مىآيد و مىايستد و كار مىكند مثل آنها، و صاحب كار به او اجرت مىدهد، و او هم راضى مىشود. كه اين از باب تقابض بالفعل است در اعيان، كه اقباض منفعت به عمل آيد با اقباض اجرت.