والتحقيق فيه ان القبول الذى لم يكن بلفظ قبلت مثل " اشتريت " و " ابتعت " اما ايجاب فى المعنى، يعنى " نقلت منك المبيع بالعوض المعلوم و بعت بعد قبول له " لعدم استحالة ذلك عقلا والا لم يتخلف فى عقد النكاح مع انه جايز فيه، والتعليل بخيار المرئة لا يرفع الاستحالة العقلية، كما هو واضح. او نقول انه قبول ولا استحالة فى تقديمه.
والفرعية والتبعية انما يسلم فى مثال " قبلت " لا غير.
فالثواب فى تقرير مراد المستدل ان يقال: ان مورد " بعت " هو نقل عين آخر بعوض، ومورد " اشتريت " قبول ذلك النقل بذلك العوض بعينه. ولا ريب ان الانتقال مطاوع للنقل ومتاخر عنه بالطبع، فلابد ان يكون اللفظ الدالة عليه متاخرا. وفى تقرير الاعتراض ان يقال: ان النقل كما يمكن تصويره فى المعوض يمكن تصويره فى العوض، فلا تقدم لاحد العوضين بالطبع فى صيرورتهما منقولا او منتقلا. ويظهر الكلام فيهما بعد تامل ما ذكرنا بادنى تصرف.
فيمنع تقديم مادل على المتقدم بالطبع فى الذكر، ويمنع اعتبارية المنقول والعوض وجواز جعل كل من العوضين منقولا و منتقلا، وعوضا و معوضا.
فنقول فى المعاوضة المبحوث عنها، ان كانت بمحض التقابض (من دون قصد الى شيئ من العقود المعهودة [و] اعتبار شرايطها) فهى معاطاة محضه. وان كانت بعد المساومة باحد العقود المعهودة فهى المعاطات التابعة لتلك العقد. وان لم يكن بمحض التقابض بل ذكر له صيغة بمثل " عاوضت " او " تعاوضت " او " با ذلت " ونحو ذلك، ووقع القبول، فلا محالة ينفك عن جعل احدهما عوضا والاخر معوضا. و لا يتصور جعل كل منهما عوضا و معوضا، كما ذكرنا.
وح، فبعد ملاحظة ان لفظ " عاضه " و " اعاضه " و " عوضه " فى اللغة بمعنى اعطاه العوض. كما ان لفظ " اعتاض " و " تعوض " بمعنى اخذ العوض. فلابد ان يجعل ايجاب المعاوضة المبحوث عنها بلفظ " عاوضت " منقولا بمعنى نقلته فيصير معناه نقلته نقلا بعوض داخل فى ماهيته، كالبيع والاجارة. فلا يشمل الصلح والهبة المعوضه. فان كان مفعوله عينا فيصير بيعا. او منفعة فيصير اجارة او مزارعة او نحو ذلك. وح، فلابد من تعيين المقصود