شود.
باقى مانده كلام، در مسئلهء ثانيهء صلح، كه آن دو نفر ادعا كنند هر يك به موجب على حده. و گمان حقير اين است كه در صورت اعتراف هر يك به حقيت ديگرى در آنچه ادعا مىكنند باز مثل صورت اتحاد موجب، باشد. در اينكه حصول هر قدر از آن از براى هر يك، منشأ اشتراك ديگرى باشد. و همچنين حكايت مصالحه بر آن. به علت اعتراف هر دو به اشاعهء ملكيت آن بينهما.
113 - سئوال: شخصى قطعه زمينى را به حدود معينه، مىفروشد به ثمن معين. و بعد بايع ادعا مىكند كه من مبيع را قبل از بيع مشاهده نكرده بودم. و يا چنين مىدانستم كه اين زمين مبذر چهار خروار بذر است، الحال معلوم شده كه بيشتر است.
آيا تعيين حدود اربعه رافع جهالت هست يا نه؟ -؟ و با وجود تعيين مذكور، بايع ادعاى خيار رؤيت مىتواند كرد يا نه؟ -؟.
جواب: هر چند فقها تجويز كرده‌اند بيع اراضى و ثياب را به مشاهده بدون ذرع و مساحت. و مشاهده را رافع جهالت دانسته‌اند، و لكن اين سخن بر " اطلاق " خود، باقى نيست. به جهت آنكه مناط در بطلان بيع مجهول، غرر و سفاهت است در عرف و عادت.
و آن متعارف است در مثل ثياب. مثلا ثوب قلمكار 1 و اليجه و تافته و دارائى 2 را به همان نام خود مىخرند بدون پيمودن به ذراع، و در آن غررى و سفاهتى در عرف و عادت نيست.
و لكن در كرباسهاى هشت چله و تابدار و كتان و امثال اينها، بدون ذرع كردن، در عرف و عادع منشأ غرر و سفاهت است. و بيع اولى بدون پيمودن صحيح است. بخلاف ثانى. بيش از اين نيست كه هر گاه در اولى ناقص بر آيد، مشترى خيار فسخ دارد به جهت نقصان. و اما بيع ثانى از اصل باطل است، به سبب جهالت مبيع.