نيست. بلكه مفروض اين است كه تسليم نكردن بايع، يا از راه ممانعت مشترى است در دادن قيمت. يا از باب اتفاق [كه] بايع تسليم نكرده و مشترى هم از پى او نيامده. نه از باب تمانع و مناقشه. و اين منافات با لزوم تسليم ندارد، اگر مطالبه از طرفين واقع مىشد.
و از اين جهت است كه عنوان مسئله [را] از براى بايع، قرار داده‌اند و گفته‌اند " من باع و لم يقبض المبيع فهو لازم الى ثلاثة ايام ثم له الخيار " پس هر گاه بايع بفروشد مبيع را، و پشيمان شود و به قبض مشترى ندهد و مشترى هم از جهت منع بايع قيمت را ندهد و مطالبهء مبيع، كند و بگويد " مبيع را تسليم كن تا من ثمن را تسليم كنم " و بايع قبول كند. معلوم نيست كه فتواى ايشان در اينجا هم ثبوت خيار فسخ باشد از براى بايع.
و لكن در كلام ايشان تصريحى به اين مطلب نديدم.
111 - سئوال: هر گاه كسى ملكى را به مكر و حيله و دروغ بخرد. منافع آن چه صورت دارد؟ و نماز در آن چه صورت دارد؟ و همچنين هر گاه به واسطهء ظالمى بخرد -؟.
جواب: بيع غش (خواه از قبيل آب در شير كردن باشد يا در تاريكى فروختن) حرام است. و همچنين عمدا فريب دادن و مغبون كردن حرام است. و لكن اصل بيع، فاسد نيست. و منافع آن حرام نيست. و نماز كردن در آن باطل نيست.
بلى. خيار، از براى مغبون و مغرور، در فسخ معامله هست.
و اما بيع مجهول: پس آن حرام و باطل است. مگر با ضم ضميمه به تفصيلى كه در اوايل كتاب 1 بيان كرديم.
و اما خريدن به واسطه ظالم: پس هر گاه جبر بكند مالك را بر بيع، و به اكراه بفروشد، و بعد از آن اجازه و امضا نكند، هم حرام است و هم باطل. و منافع اين دو