مساوى است. و خلاف شرعى هم نكرده است كه بگوئيم فعل مسلم محمول بر صحت است. و مملوك بودن مبيع، جزء بيع نيست. چه جاى علم به مملوك بودن نفس الامرى.
و از اين جهت است كه مىگويند كه " فلان كس مال غير را فروخت " و سلب اسم بيع از بيع مال غير، نمىتوان كرد. و آن علامت حقيقت است. و عدول از اصل حقيقت صورتى ندارد در لفظ " نصف " و هم در لفظ " بيع ". بلى چون ظاهر و شايع و غالب اين است كه در استعمال آن را مىخواهند كه انتقال بالفعل حاصل شود، منصرف به فضولى نمىشود. و آن صورتى است كه بايع عالم به حال و متذكر باشد كه نصف، مال غير است.
در اين صورت هر گاه بگويد " بعت النصف من هذه الدار " منصرف مىشود به نصف مملوك. و ممكن است كه صورت سهو و غفلت را هم به اين نهج معمول داريم. چنان كه در نذور و اوقاف و امثال آن. مثل آنكه متعارف است در ميان عوام كه مىگويند فلان چيز را نذر امام حسين (ع) كرده‌ام، يا نذر بيت الله كرده‌ام. كه مطلقا و اصلا قصد امر معين ندارد. و با وجود اين فقها براى آنها معانى قرار مىدهند با آنكه لفظ مورد نذر را به خاطر دارد اما مقصود به آن را فراموش كرده. يا آنكه مورث او لفظى گفته و او معنى و مراد او را نمىداند.
و لكن اين در بيع صحيح نيست. چون تعيين مبيع شرط است و " العقود تابع للقصود ". اگر بگوئى كه " متبادر از بيع نصف، نصف مملوك دار است ". گوئيم " بر فرض تسليم آن ما هم مىگوئيم متبادر از نصف مملوك دار، نصف دار مملوك است ".
يعنى دارى كه تمام آن ملك او باشد. و اين تبادر دار مشترك نفس الامرى نيست. زيرا كه در اينجا توصيف نصف مملوك لغو است. چون خود دار مملوك است.
و ظاهر اين است كه مراد فقها هم در اينجا كه مىگويند " منصرف مىشود به نصف مملوك " صورت علم به اشتراك و تذكر است. پس خوب تأمل كن عبارت علامه و فخر المحققين و مسالك را تا بفهمى كه چنين است يا نه. و حكايت صلحى كه اين