" تحالف " مىشود. چون سخن هيچكدام خالى از مخالفت اصل، يا ظاهر، نيست. و اين بعيد است. به جهت آنكه ملاحظهء مجموع با مجموع كافى است در تعيين مدعى و مدعى عليه. و ترجيح در جانب عمرو است.
118 - سئوال: هر گاه شخصى، حيوان بخرد و معيوب در آيد، و در اين بين بميرد. آيا از مال بايع است يا مشترى؟ -؟.
جواب: تحقيق اين مسئله موقوف است به ذكر چند مقدمه:
اول: اينكه: آيا انتقال ملك به محض خواندن صيغه حاصل مىشود؟ يا انتقال موقوف است به انقضاى ايام خيار؟ و اشهر و اقوى قول اول است. و وجه آن را در محل خود بيان كرده‌ايم.
دوم: اين است كه: هر گاه مبيع قبل از قبض تلف شود از مال بايع است. و اين مسئله ظاهرا مخالفى ندارد. بلكه جمعى دعوى اجماع بر آن كرده‌اند. و روايت عقبه بن خالد دلالت بر آن دارد: " عن ابى عبد الله - ع - فى رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه غير انه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال آتيك غدا انشاء الله. فسرق المتاع. من مال من يكون -؟. قال: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته. فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه ماله " 1. و در حديث نبوى (ص) نيز وارد شده: " ان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " 2. و از كلام آخوند ملا احمد (ره) ظاهر مىشود كه حكم ثمن هم مثل حكم مبيع است بدون فرقى. و بعد از آن گفته است كه " دليل اينكه تلف از مال مالك اول است با وجودى كه الحال مال او نيست، گويا اجماعى است كه مستند به اين دو روايت است ". و بعد از آن اشاره به وجه دلالت هر دو روايت كرده.
و لكن ظاهر كلام ديگران (كه عنوان مسئله را مبيع، قرار داده‌اند نه ثمن). و ظاهر بودن لفظ " بايع " در بايع، نه اعم از مشترى. و اينكه اصل اين است كه تلف مال از كيسه