جواب: مشترى در اصفهان كه مطلع شد بر تقلب، مسلط است بر فسخ. نه تخيير ما بين فسخ و ارش. زيرا كه اين داخل عيب نيست. و بعد از فسخ، روناس مال بايع مىشود، و امانت شرعيه است در دست مشترى. زيرا كه الحال اذن جديدى از مالك در آن حاصل نيست، و به اذن شارع در دست او است. والحال آن در حكم مال جديدى است كه خداى تعالى به بايع عطاء كرده در اصفهان در دست مشترى. مثل اينكه مال بسيارى از تاجرى در دست شخصى باشد در هندوستان، تاجر بميرد و وارثى داشته باشد در عراق و آن منتقل شود به وارث. اين مال از بابت امانت شرعيه است در دست تاجر.
و هر چند از حكم امانت شرعيه اين است كه بايد فورا آن را به صاحب داد، اگر تاخير كند و تلف شود ضامن است. لكن ظاهر اين است كه مراد ايشان اين است كه بايد فورا تخليهء يد كند، و اگر ممكن باشد فورا به صاحب آن بدهد. و اگر ممكن نشود به وكيل خاص يا عام يا ولى او بدهد. و هر گاه هيچكدام نباشد به حاكم شرع، و اگر ممكن نشود به عدول مومنين بدهد كه نگاه دارند. و هر گاه مؤمن عادلى نباشد، خود از باب " حسبه " نگاه دارد (و جواز تصرف حسبتا، منافات با عدم [وجوب] نگاه داشتن از غير آن ندارد) و اعلام كند به صاحب تا آنچه ماذون كند، چنان كنند.
اما اينكه واجب باشد بر او مجانا و بلا عوض مبلغى خطير از مال خود خرج كند تا آن را به صاحب برساند، پس نه. و اما اگر امر منحصر شود در اينكه بايد مال را برداشت و آورد، يا به اذن حاكم يا به مصلحت عدول، پس آن نيز مجانا لازم نيست. بلكه از همان مال خرج او مىكنند تا به صاحب برسانند هر گاه مصلحت در اين باشد.
و هر گاه مصلحت در ضبط و تنميهء مال باشد، از باب " ولايت در مال غايب " معمول دارد. و عموم " على اليد ما اخذت حتى تؤدى " شامل اينجا نيست. با وجود 1 اينكه مراد از " تأديه " اعم است از تأديه به صاحب يا هر كى قائم مقام او است. بلكه