عبارت به طفيل آن مذكور است، شاهد بر اين است.
باقى ماند اشكال در جائى كه قصد بايع معلوم نباشد، و حال او هم معلوم نباشد كه عالم بوده يا جاهل، و متذكر بوده يا غافل. مثل اينكه حكايت بيع به اين لفظ از مورث او به ثبوت برسد، و مقصود او و حال او معلوم نباشد. دور نيست كه در چينن جائى باز گوئيم ظاهر غلبهء تعلق به مملوك است. به هر حال، در اينجا اصل حقيقت در لفظ بيع و نصف، هر دو منفردا مقتضى اشاعه است. و غلبه، شاهد تعيين مملوك است.
و اين در مواضع [مختلف] مختلف است.
و شكى نيست كه در صورتى كه بايع متذكر نيست و همهء ملك را از خود مىداند و نصف آن را مىفروشد و در آخر كاشف به عمل مىآيد كه نصف مجموع مال غير بوده، غلبه و ظهورى نيست كه رافع اصل حقيقت تواند شد. بلكه ظاهر مخالف در مسئله، اين است كه در صورت علم هم حمل به اشاعه مىكند. به جهت اصل حقيقت. چنان كه از كلام مسالك و ايضاح مستفاد مىشود. و در مسالك اين را كه گفتيم، توجيه كلام ايشان ناميده است. و در ايضاح در وجه حمل به اشاعه (كه ظاهر اين است كه مراد او صورت علم به حال و تذكر است) گفته است كه:
وجه الاشاعه انه بيع صالح لملكه و ملك غيره. ولهذا يقبل بكل منهما. ولفظ النصف، اذا اطلق يحمل على الاشاعة و لم يجعل الشارع صحة التصرف قرينة فى المجازات والمشتركات.
اين، گفتار بود در مسئله بيع و صلح كه حمل بر اشاعه مىشود يا به حصهء مختصى. و اما كلام محقق در مسئلهء " صلح مال مشترك، بعد از اقرار ذى اليد از براى احدهما " و " بحث صاحب مسالك بر محقق و جماعت فقها ". پس گمان حقر اين است كه آن تمام نيست. زيرا كه كلمهء " ذلك النصف " در عبارت محقق صريح است در نصفى كه ذى اليد اقرار به آن كرده. و ارادهء نصف مال مطلقا، يا نصف معينى كه ملك " مقر له " است، از آن بى وجه است.
و همچنين الف و لام در كلمهء " فى النصف اجمع " از براى " عهد " است و راجع است به همان نصف. و اين ظاهر عبارت بلكه صريح آن است. و اين را توجيه ناميدن و نفى تنبيه بر