ايام تصرف را، از عمرو بايد بكند يا از زيد؟ -؟ و يا از هر يك مىتواند كرد -؟ و بر فرضى كه از عمرو گرفت، عمرو رجوع به زيد مىكند يا نه؟ -؟ آيا عمرو مىتواند ادعا نفع ثمن را از زيد نمايد يا نه؟ -؟.
جواب: بلى، همشيرهء زيد مىتواند از هر يك از زيد و عمرو، ادعاى منافع ايام تصرف را بكند. و هر گاه رجوع به عمرو كرد، پس عين مال خود را مىگيرد و نماء متصل و منفصل (مثل پشم و مو و شير و ولد و ميوه و غير اينها، همه) را مىگيرد و همچنين هر منفعتى كه عمرو از آن استيفاء كرده مثل سكناى خانه و سوارى چاروا. بلكه هر چند استيفاى آن، نكرده باشد. يعنى بايد اجرت خانه و چاروا بدهد، هر چند در آن سكنى و سوارى نكرده باشد.
و آنچه بر طرف شده از عين يا منافع و نماء، آنچه مثلى باشد (مثل شير و پشم) مثل را بايد رد كرد. و هر گاه نباشد، قيمت مثل را در همان وقتى كه مثل، ناياب شده است [بدهد]. و آنچه قيمتى باشد مثل ولد، يا بعض عين كه تلف شده باشد، قيمت آن را مىدهد. واظهر در نظر حقير اين است كه هر گاه قيمت سوقى آن (در ايام تصرف و بعد از آن) مختلف شده باشد، قيمت روز تلف را مىدهد.
هر گاه اين را دانستى، بدان كه: اگر عمرو، علم نداشته است كه غير در اين شريك است، يا علم داشت و ليكن زيد ادعا كرد كه به من منتقل شده است، يا مأذونم از طرف همشيره‌ام كه بفروشم. پس ظاهر علما اين است كه در هر دو صورت، عمرو مشترى، رجوع مىكند به زيد بايع، و آنچه داده است به همشيره از او مىگيرد. و در جائى كه قيمت روز تلف عين را مىدهد، آنچه را كه داده است مىگيرد هر چند زيادتر باشد از آنچه به زيد بايع، داده. مثلا هر گاه آن مال، اسبى بوده و زيد آن را به ده تومان فروخت به عمرو، و بعد از آنكه قيمت آن به بيست تومان رسيد اسب مرد، الحال كه همشيره او غرامت مىگيرد، نسبت به بيست تومان، حصهء خود را مىگيرد و عمرو هم همان را از زيد مىگيرد گو زيد كمتر داده باشد. چون زيد او را مغرور كرده و فريب داده. و اين نقصان به او رسيده.