همچنين هر نقصانى كه عمرو، كشيده از جهت اين معامله و در عوض آن چيزى ندارد 1، مثل آنكه آن مال، كنيزى بود و آن فرزندى به هم رساند، بايد قيمت فرزند را به مالك اول رد كند تا فرزند آزاد بشود و در عوض اين چيزى 2 ندارد، مىتواند اين غرامت را هم از بايع بگيرد.
و همچنين، تفاوت قيمتى كه از راه لاغر شدن حيوان به مالك داده است، مىتواند بگيرد. و اما غرامت‌هائى كه در عوض آن نفع برده مثل آنچه در قيمت شير حيوان كه خورده است، داده. يا اجرت خانه كه سكنى كرده است داده است، در آن دو قول است. شايد اظهر در اين، جواز رجوع باشد به بايع. چون او را فريب داده است و او را مسلط كرده است بر اينكه منفعت ببرد بى عوض، والحال عوض از او گرفته‌اند، و متضرر شده.
و اما هر گاه عمرو، عالم بوده است به اينكه مال غير است و مغصوب است، و خريده است. پس او رجوع به غاصب نمىكند در غرامت آنچه به مالك داده است. چون تلف در دست او شده و ضمان مستقر بر او شده و او غاصب محض است. و اما ثمن مبيع كه به غاصب داده، پس مشهور اين است كه رجوع نمىكند در آن به بايع به جهت آنكه خود مال خود را بلا عوض به او داده است. چون مىدانست كه مال غير است و مال او نمىشود به اين بيع. پس اين به منزلهء اباحه است.
و لكن علامه (ره) تفصيل داده كه اگر آنچه در قيمت آن داده باقى است، رجوع مىتواند كرد. و اگر تلف شده، رجوع نمىتواند كرد. و تفصيل علامهء خوب است. و جمعى از متأخرين نيز اين را پسنديده‌اند چون در صورت تلف به مقتضاى اذن، بر او چيزى نيست. چنان كه در اباحه هم چيزى نيست. و اما با بقاى عين، پس به جهت بقاى ملك و " الناس مسلطون على اموالهم " و دليل مشهور بر اطلاق فتوى ضعيف است. و شايد نظر ايشان (علاوه بر اينكه مذكور شد) بر اين باشد كه اين از باب " اعراض از مال "