جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢

نا خوشى ندارد مستحب 1 است. و عده از براى زنى كه جزما آبى در رحم او نيست واجب است 2.
و لكن چون حق تعالى ربا را حرام كرده و بيع را حلال و مباح كرده است. كه مردم بواسطهء داد و ستد از مال خود منتفع شوند لكن بواسطهء بيع، نه ربا، پس هر گاه ممكن شود كه در غالب به بيع منتفع شود يا به سبب ضميمه يا معاملهء محاباتيه، ترك ربا بكند و مرتكب بيع شود، بر او حرجى 3 نيست، هر چند در حصول انتفاع، هر دو شريك‌اند. و عمده اين است كه آدمى غرض خود را صحيح كند، و نيت خود را خالص كند، و به عنوان معامله حلال، كسب نفع كند نه حرام. چنان كه در حديث صحيح است كه " نعم الشيئ الفرار من الحرام الى الحلال " 4.
پس ما در ما نحن فيه، نيز مىگوئيم كه خدا بيع مجهول را فاسد و حرام كرده به

1: اولا: اساسا تشريع استحباب غسل جمعه منحصرا به علت بوى زير بغل اعراب مربوط نيست. بل يك موضوع مهم نظافتى است كه هميشه مستحب است.
ثانيا: بر فرض تسليم، باز براى كسانى كه بغل‌شان بو ندارد بر اساس " حكمت مطلوبيت نظافت " مستحب است. نه به خاطر اينكه " ماده غسل جمعه مدخليت دارد.
2: عده در اين مورد به خاطر حفظ قاطعيت قانون است تا حريم قانون با هر بهانه‌اى مورد تجاوز قرار نگيرد وانگهى، ممكن است حكمت ديگر عده، مهلت دادن به زوجين است كه اگر بر اساس احساسات دچار طلاق شده‌اند بر گردند. و در مورد زنى كه همسرش مرده است براى احترام به همسر متوفى باشد.
و در مورد زنانى كه سن‌شان بالا رفته و از سن " من تحيض " گذشته‌اند ديگر به مهلت مذكور، نياز نيست. زيرا در مورد آدمى كه در آن سن هم دچار احساسات اين چنينى شود، اين گونه مهلت‌ها كار ساز نيست.
و بالاخره صرفا " ماده عده " در محور حكمت قرار ندارد، و عجيب اين است كه ميرزا از سخت گيرى اسلام و توجهى كه در اسلام به حفظ قانون و حفظ حريم قانون شده، بحث مىكند ليكن نتيجه معكوس مىگيرد.
3: بايد صورت صحيح اين عبارت به شرح زير باشد:
پس هر گاه ممكن نشود كه در غالب به بيع منتفع شود، به سبب ضميمه يا معامله محاباتيه ترك ربا بكند و مرتكب بيع شود بر او حرجى نيست.
4: همان حديث

(١٠٠)