آن زمين مشتمل بر يك جريب است. و هر گاه يك جريب را بر سبيل اشاعه بفروشد پس مشترى مستحق يك جريب است، و بايع نمىتواند او را الزام كند به عشر. بلكه مشترى شريك است يا بايع به مقدار يك جريب، به اين معنى كه هر گاه فرض شود كه زمين ده جريب بوده او مستحق عشر منافع زمين است خواه وجه اجاره او باشد يا محصول مزارعه آن. هر چند در حين قسمت گاه هست به حسب مساحت بيش از يك جريب به او برسد يا كمتر به جهت تعديل سهام.
و هر گاه نزاع كنند در اينكه آيا بر سبيل اشاعه فروخته است يك جريب را، يا يك جريب مجملى، فروخته؟ -؟ و بايع ادعا كند عدم قصد اشاعه را، تا آنكه معامله فاسد شود، اظهر اين است كه قول مدعى اشاعه، مقدم است به جهت حمل فعل مسلم بر صحت. يعنى هر گاه بنا را بر مشهور گذاشتيم كه بيع جزء معينى [و] مقدرى (مثل جريب و قفيز نه مثل ثلث و ربع) از شيئ مختلف الاجزاء باطل باشد در غير صورت اشاعه، در اينجا حمل به اشاعه مىكنيم.
و هر گاه بنا را بر اين احتمال بگذاريم كه خود داديم كه با وجود اطلاع بر جميع اجزاء بدون قصد اشاعه هم صحيح باشد. در آنجا ظاهر اين است كه قول مدعى عدم اشاعه مقدم باشد. چنان كه در متفق الاجزاء، تصريح به آن كرده‌اند جمعى، و دعوى تبادر كرده‌اند در عدم اشاعه. و ثمرهء آن ظاهر مىشود در جائى كه بعض مبيع تلف شود.
پس بنابر قول به حمل بر اشاعه به قدر الحصه، مشترى شريك است در نقصان. و بنابر عدم اشاعه، مشترى حصهء خود را مىگيرد. هر چند همان به قدر الحصهء او، باقى مانده باشد. و حديث 1 صحيحى هم هست كه دلالت بر اين دارد.
و خلاصه سخن در متفق الاجزاء: اينكه هر گاه بگويد كه ده من از اين جوال گندم كه سى من در او هست، به تو فروختم و مشترى هم قبول كند. و قبل از آنكه مشترى تصرف كند و به تسليم بگيرد، دزدى بيست من آن گندم را ببرد، باز مشترى مستحق