دليل‌هائى كه پيش گفتيم كه از جملهء آنها لزوم غرر و سفه بود. و گاه هست كه در عرف و عادت در بيع مجهول، غرر و سفهى نيست. چنان كه هر گاه پول قليلى بدهد و ماهى نيزارى كه مظنه هست كه در آن، ماهى بسيار باشد و اضعاف مضاعف آن قيمت، به عمل بيايد. و چنان كه كسى پول خرج كند در كندن معدنى به اميد تحصيل طلا و نقره بسيار، با جهالت حال. يعنى محتمل باشد كه چيزى بيرون نيايد، لكن مظنهء حصول نفع بسيار هم باشد. عرفا در اينجا نمىگويند سفيه است يا مغرور است. خصوصا در وقتى كه بايع محتاج است به آن پول قليل و خود نمىتواند ماهى نيزار را صيد كند يا به ديگرى بدهد، كه براى بايع هم غررى و سفهى نيست. پس اگر دعوى اجماع نبود در بيع مجهول، ما قائل مىشديم به جواز آن، در وقتى كه غرر و سفهى لازم نيايد.
پس چون حكم به حرمة بيع مجهول محض شده مطلقا خواه غرر و سفهى لازم آيد يا نه، ما تجويز نمىكنيم. و اما تجويز با ضميمه پس آن محض از براى گريز از بيع مجهول محض، است، مثل بيع ضميمه و معاملهء محاباتيه در ربا. پس چنان كه هزار درهم را به خود حلال مىكنيم در ازاى يك دينار، 1 و مىگوئيم آن هزار درهم در برابر آن يك دينار باشد. در اينجا هم مىگوئيم كه صد درهم كه مىدهيم كه ماهى نيزار را بخريم به اميد اينكه دويست درهم از آن حاصل شود، چنين قرار مىدهيم كه اين كف ماهى را به صد درهم مىخريم، هر چند هيچ عمل نيايد. به جهت آنكه مظنهء حصول دويست درهم است و خرج كردن صد درهم، در ازاى تحصيل دويست درهم غرر و سفه نيست. چنان كه كسى در تجارت، مال بسيار را به سفر پر خطر بيابان يا دريا مىبرد به اميد نفع، و گاه هست همه سرمايهء او غرق شود يا دزد 2 ببرد.