اگر مشترى عالم به حال بوده، رجوع مىكند بايع به مشترى به عين، اگر باقى باشد. و به عوض آن، هر گاه تلف شده باشد. و به منافعى كه از آن استيفا كرده، زيرا كه تلف مال، مستقر شده در دست او پس گويا عوضى كه بايع داده به مالك، عين مغصوبه را منتقل كرده به خود مالك. و او قائم مقام مالك مىشود. و چون در دست مشترى تلف شده پس بايع رجوع مىكند به او. زيرا كه مشترى در صورت علم، غاصب محض است. و اين مال را از بايع غصب كرده بود.
و اما قيمتى كه مشترى داده بود به بايع، حكم آن، پيش گذشت، كه مشهور عدم رجوع است مطلقا. و اقوى آن است كه در صورت بقاى آن، رجوع مىكند. و در صورت تلف، نمىتواند رجوع كند. بلى، هر گاه قبل از بيع، بايع استيفا كرده منفعتى از آن، يا زمانى گذشته كه توان استفاده كرد، يا در دست او نقصانى رسيده باشد كه ضمانى بر او مترتب باشد، آن بر بايع است. و به مشترى رجوع نمىشود. نه در اول كار و نه بعد از اخذ از بايع. و هر گاه مشترى جاهل به حال بوده باز بايع رجوع مىكند به مشترى در آنچه داده. و آيا رجوع به زيادتى، مىكند هر گاه زياده از ثمن از او گرفته 1 باشد -؟ در آن باز دو قول است. و اظهر در اينجا عدم رجوع است. به جهة اينكه مشترى در اينجا مغرور بوده و توجه زيادتى بر ثمن، به او، ناشى از فعل او شده كه غضب 2 است و غرامت آن را ديگرى نمىكشد. چنان كه در صورت سابق كه مالك رجوع مىكرد به مشترى جاهل، به زايد بر ثمن، مشترى رجوع مىكرد به غاصب به سبب مغرور بودن.
و اما سؤال از نفع ثمن: پس اگر ثمن از قبيل نقد و غله است كه اجرتى نمىدارند، مطالبهء آنها را نمىتواند كرد. و اما اگر از قبيل حيوان و غير آنكه اجرتى مىدارند باشد، در آن دو صورت (يعنى چهل مشترى به اينكه مال غير است يا ادعاى بايع، اذن صاحب مال را) منافع آن را مىتواند مطالبه كند. بلى، اگر بايع هم جاهل بوده باشد كه