عمرو فاسق بوده و زيد عادل و عكس را معتقد شد و اقتدا به عمرو كرد. دوم اينكه زيد را عادل مىدانست و از او فسقى ظاهر شد بر اين شخص و بعد فراموش كرد و به اعتقاد عدالت سابقه به او اقتدا كرد. سوم اينكه مىدانست كه فتوى دادن از براى غير مجتهد جايز نيست و فسق است و فراموش كرد كه فتوى دادن فسق است و با زيدى كه در ظاهر عيبى ندارد (به غير فتوى دادن) اقتدا كرد، يا اينكه مىداند كه فتوى مىدهد و فراموش كرد كه فتوى دادن فسق است و ظاهر اين است كه در همه صورتها با اعتقاد عدالت نماز صحيح است و اعاده لازم نيست، چون امر مقتضى اجز است و فحوى از آنچه دلالت مىكند بر ظهور امام فاسق بلكه كافر يا بىطهارت. كه در همه صورتها نماز صحيح است.
289: سؤال: هر گاه جماعتى مقلد مجتهدى (كه قايل به ترك جمعه اجتهادا يا احتياطا باشد) باشند و بعد برخورند به مجتهدى كه جمعه را افضل فردين واجب تخييرى، داند و اين مجتهد را به گمان خود، اعلم دانند و يا اينكه قوت ظن در جانب قول اين مجتهد به تقريب موافقت بسيارى از مجتهدين عصر، حاصل شود جمعه مىتوانند گزارد يا نه؟ و بر تقدير تساوى مجتهدين، كسى كه تقليد نموده به مجتهد اول (قايل به حرمت يا قايل به ترك احتياطا) همچون شخصى احتياطا جمع بين الصلوتين، به تجويز مجتهد ديگر مىتواند نمود يا نه؟
جواب: اولا بايد دانست كه تخيير مكلف ما بين تقليد احد مجتهدين متساويين، از باب تخيير ما بين خصال كفاره نيست كه يك مكلف هر وقت خواهد يكى از خصال را اختيار كند و مىتواند كه در عوض قضاى يك روزه اختيار اطعام كند و در ديگرى صيام شهرين وهكذا.
بلكه از باب تخيير مجتهد است ما بين امارتين متعارضتين متساويتين كه بنا را به هر كدام گذاشت لازم است عمل به آن، و عدول نمىتواند كرد، مگر با ظهور رجحان مرجوح، در نظر او بعد از آنكه اختيار آن اماره ديگر كرده بود. مقلد هم هر گاه بنا را به عمل به قول مجتهد معينى گذاشت و در مسئله خاصه عمل به قول او كرد نمىتواند