قرآن در همين شكل ومفاد ظاهري خود حجت، و شكل دهنده روح حاكم بر فقه شيعي است.
حديث يعنى گفتار و كردار و تقرير پيامبر يا امام، بايد با وسائط موثق و معتبر رسيده باشد كه البتة در اين مورد وضع مذهبي راوي تأثيرى ندارد. حديثي كه وسيله يك غير شيعي راستگو نقل شده باشد به همان اندازه معتبر و مورد عمل است كه حديث شيعي راستگو.
اجماع يعنى وحدت نطر همه ء دانشمندان شيعي در يك موضوع، به خودى خود حجت نيست ليكن گاه به تفصيلي كه در كتابهاى أصول فقه هست از راه آن (سنت) به اثبات مى رسد.
مراد از عقل به عنوان يك منبع براي حقوق شيعي (2) احكام قطعي عقل نظري و عقل عملي است، چنان كه در خوبى عدالت و بدى ستم (3). در تعاليم اسلامى قاعده اى است كه به مقتضاى آن هر آن چه عقل بدان حكم كند شرع نيز برابر آن حكم خواهد نمود و از اين رو، در اين گونه موارد بر حكم اين قاعده كه (قاعده ملازمه) خوانده مى شود حكم شرعي از حكم عقلي ناشى واستنتاج خواهد شد (4). تلازم ميان وجوب جيزى با وجوب مقدمات آن، يا ميان امر به چيزى با نهى از ضد آن، هم چنين اين كه امر و نهى در يك مورد نمى تواند جمع شود (كه همه از مسائل علم أصول فقه ومنشاء آثار و احكام فقهى است) همه از قبيل همين احكام عقلي است.
از اين ميان، منبع دوم يعنى أحاديث وارده از پيامبر و امامان أهل بيت كه مهم ترين منبع فقهى شيعي است در مجاميعى خاص گردآورى شده و مشهورترين آنها كه مرجع فقهاء است عبارت است از:
1) كتاب الكافي، از محمد بن يعقوب كلينى (م 329).
2) كتاب من لا يحضره الفقيه، از محمد بن علي بن بابويه قمى، صدوق (م 381).
3) تهذيب الأحكام، از محمد بن حسن طوسي، شيخ الطائفة (م 460).
4) الاستبصار، از همو.