مقالته الأولى (1) هذا إذا كان النظر إلى ما هو من قبيل الموضوعات الخارجية والتطبقيات، وأما في الأحكام، فالأمر فيها أكثر حساسية، وأعظم خطرا، فإذا لم يقبل ذلك في الموضوعات، فإن عدم قبوله في الأحكام يكون أولى.
أضف إلى ذلك: أن النص من شأنه أن يمنع قول المخالف، لكن كيف يمنع وجه التأويل، بل قول من يخالفه في التأويل، ومن الذي يحسم الأمر في مواضع الخلاف على هذا الأمر أيضا.
ثم إنه لا يعقل أن يكون هذا الأمر العام والشامل، الذي يتعاطاه الناس استنادا إلى الآية